يخوض مهنيو النقل الطرقي، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية على القطاع بالرباط، يوم فاتح مارس القادم، يليها إضراب وطني بحر الأسبوع الأول من الشهر المقبل، سيشل حركة نقل المسافرين والبضائع.
وتأتي هذه الاحتجاجات التي أعلنت عنها أزيد من 5 تنظيمات نشيطة بالقطاع، استنكارا لـ”الزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات”، مثلما جاء في بلاغ مشترك صادر عن كل من الكونفدرالية العامة للنقل واللوجستيك، الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، الفيدرالية المغربية للنقل واللوجستيك عبر القارات، الاتحاد العام لمهنيي الشغل، اللجان العمالية المغربية، جمعية الشروق لمهنيي النقل بآسفي وجمعية الأمل للنقل البري واللوجيستيك.
وأعربت هذه التنظيمات النقابية والجمعوية في بلاغها، عن “استيائها من سياسة الميز التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع في تدبير الحوار”، مسجلة أن القطاع يعيش “وضعية كارثية أثرت سلبا على مهنيي القطاع”.
وشدد هؤلاء المهنيين على أن الساحة الوطنية تعيش احتقانا اجتماعيا واقتصاديا بسبب الزيادات المتتالية لأسعار المحروقات، مشيرين إلى أن الحكومة “فشلت في تدبير الشأن العام وتنصلت من كل الوعود التي التزمت بها تجاه القطاع”.
