أكد النائب محمد الجارحي، عضو مجلس النواب، أن الهجوم العسكري الروسي على الأراضي الأوكرانية يشكّل متغير جديد لم تشهده الساحة الدولية منذ فترة كبيرة، وقد يؤثر على النظام العالمي برُمَّتِهِ، وسيلقي بظلاله على الأوضاع الاقتصادية العالمية والمصرية.
ورصد الجارحي بعض مؤشرات تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي مثل ارتفاع أسعار الطاقة لأعلى مستويات لها منذ سنوات وتوقعات بمزيد من الارتفاع، حيث تخطت أسعار خام برنت في عقود مارس بعد ساعات قليلة من إعلان موسكو التدخل العسكري بأوكرانيا حاجز الـ 103 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى له منذ العام 2014. كما ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لتتجاوز 4.9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بعد ساعات من إعلان روسيا شن هجمة عسكرية على أوكرانيا، مقابل 4.6 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم 16 فبراير 2022.
وفيما يتعلق بتداعيات الأزمة الأوكرانية الحالية على الاقتصاد المصري، كشف الجارحي أن الفرصة سانحة للغاز المصري بالحصول على حصة جيد من واردات أوروبا من الغاز الطبيعي، خاصة مع تزايد صادرات مصر من الغاز الطبيعي منذ عام 2018؛ حيث تحولت مصر منذ هذا العام من دولة مستوردة للغاز إلى مصدرة، وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال 3.9 مليارات دولار خلال عام 2021، بنسبة نمو 550%، وذلك من إجمالي 12.9 مليار دولار صادرات بترولية العام الماضي، وبالتالي ستستفيد مصر من احتمالية وقف تصدير الغاز الروسي لأوروبا، عبر إتاحة فرص الإقبال على الغاز المصري؛ لتعويض نقص إمداد الغاز الروسي لأوروبا والاستفادة من الأسعار المرتفعة للغاز.
وأكد الجارحي أن القيادة السياسية المصرية لديها رؤية للتعامل مع تداعيات التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، موضحاً أن الحكومة المصرية وضعت خطة للتحوط ضد أزمة القمح بالسوق العالمي، عبر إيجاد أسواق بديلة واستيراد القمح من 14 سوقًا بديلة لروسيا وأوكرانيا، كما رفعت الحكومة أسعار شراء القمح من المزارعين محليًا بنسبة 15% لتشجيعهم على الزراعة، بما يقلل احتياج مصر من القمح المستورد، كما عملت الدولة على زيادة المخزون الاستراتيجي المصري من القمح الذي يكفي لـ 5 أشهر، واعتبارًا من 15 إبريل المقبل سيتم ضم الإنتاج المحلي من القمح ليكون الإجمالي لمدة 9 أشهر.
وأشار الجارحي إلى أن المصالح الاقتصادية المصرية/ الروسية ستتضرر نتيجة العقوبات المفروضة والمُحتملة على روسيا، تمثل مصر الشريك التجاري الأول لروسيا في إفريقيا بنسبة تعادل ٨٣% من حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا، وتحصل مصر على نسبة 33% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية. كما وصل عدد الشركات الروسية في مصر إلى 467، وتعمل بمجالات مختلفة مثل البترول والغاز، كما أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر يتوقع أن تضخ استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، وتوفر 35 ألف فرصة عمل. هذا فضلًا عن التراجع المُحتمل للسائحين الروس الذين يشكلون نحو 30-40 % من السياح الوافدين لمصر.
وتوقع "الجارحي" أن الارتفاعات القياسية في أسعار الطاقة والغذاء ستلقي بظلاها على معدلات التضخم في ظل اعتماد مصر على سد نسبة كبيرة من احتياجاتها من الطاقة والغذاء من الخارج، وبالتالي ارتفاع تكاليف استيرادهم، بما يرفع من تكلفة التصنيع المحلي، وتحمل المستهلك النهائي فارق ارتفاع التكلفة. هذا بجانب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، لتكون المحصلة النهائية موجة من ارتفاعات الأسعار أمام المستهلكين في السوق المصرية، كما من المتوقع أن ترتفع أسعار المحروقات السوقية خلال الفترة القادمة، ولا سيما في ظل العمل بآلية التسعير التلقائي للنفط الذي يتم مراجعته كل ثلاثة أشهر.
واختتم الجارحي تصريحاته بأنه مع استمرار التوتر القائم على الحدود الفاصلة بين روسيا وأوكرانيا، سيؤثر هذا الأمر على قناة السويس إيجابيًا وسلبيًا، فعلى المستوى الإيجابي ستمنح الأزمة قناة السويس فرصًا أكبر لاستقبال المزيد من السفن التجارية، بالإضافة إلى أنها طريق مختصر لحاملات النفط من الخليج العربي إلى أوروبا، وكذلك في الربط بين جنوب شرق آسيا وأوروبا، الأمر الذي يزيد من الوفورات في التكلفة والوقت للخطوط الملاحية، بما يساعد القناة على المحافظة على حصتها في حركة عبور النفط، ولكن في المقابل، سيكون هناك تراجع لمرور السفن الأوكرانية، خاصة فيما يتعلق بسفن نقل الحبوب والقمح.
