تعتزم الحكومة الألمانية اللجوء إلى كل خيار للحفاظ على دفء البلاد، وذلك بتمديد الفترة الزمنية التي يُسمح فيها بتشغيل المحطات النووية لإنتاج الطاقة، وهو الأمر الذي كان حزب الخضر يستبعده تمامًا منذ فترة طويلة ويتحرك نحو تحويل تركيز البلاد على مصادر الطاقة المتجددة.
وقال نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد روبرت هابيك، في تصريحات بثها التليفزيون الألماني، إن المخاوف المتعلقة بانعدام أمن الطاقة أدى إلى قيام جهات أجنبية وبعض المعنيين بالأمر محليًا بإعادة النظر في عملية التخلص التدريجي من مفاعلات الطاقة النووية.
وذكرت منصة "يورو أكتيف" الإعلامية، المتخصصة في الشئون الأوروبية، اليوم، أن الوزير هابيك أعلن مؤخرًا أن ألمانيا تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا من الفحم والغاز يكفي حتى نهاية صيف 2022. وقال هابيك: "إن البلاد ستكون على ما يرام حتى نهاية الصيف" مما يسلط الضوء على مدى استعداد الحكومة الألمانية لفصل الشتاء المقبل 2022-2023.
وأشار هابيك إلى أن مشغلي المفاعلات النووية قد أعلنوا مؤخرًا أن تمديد وقت تشغيل المحطات النووية "لن يساعد في فصل الشتاء المقبل".
وحذر مشغلو المحطات النووية من أن العملية طويلة الأمد لإغلاق المحطات النووية في البلاد منذ عام 2011 "ربما تكون قد تقدمت كثيرًا بالفعل بحيث لا يمكن إيقافها" أو تأجيل استكمال خطة الانسحاب من إنهاء الاعتماد على الطاقة النووية والمقرر لها أن تنتهي بنهاية العام الجاري 2022.
وأضاف هابيك أن الفحص الأولي أظهر أن "شتاء عام 2022/23 سيكون حاسمًا لألمانيا إذا أوقفت روسيا جميع صادرات الطاقة؛ حيث سيكون توليد الكهرباء والطاقة في موقف صعب ويجعل تشغيل المرافق النووية من جديد أمرًا مكلفًا".
من جهته، قال فريدريك ميرز، زعيم حزب CDU المحافظ، إنه يؤيد تنفيذ تقييم تقني محايد لمصادر توليد الطاقة، داعيًا إلى نظرة "غير منحازة" إلى مصادر الكهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية في محاولة لتحقيق أهداف المناخ الطموحة للبلاد.
وقال متحدث باسم المرافق النووية في ألمانيا لصحيفة "هاندلسبلات الألمانية" إن: "التخلص التدريجي من الطاقة النووية قد تقرر في عام 2011 بتوافق سياسي واجتماعي وينظم بشكل واضح بموجب القانون. وأن مسألة تمديد أوقات التشغيل أمر ليس مطروحًا".
يذكر أن المستشار الألماني أولاف شولز أعلن التزامه ببناء محطات للغاز الطبيعي المسال واستيراد كميات إضافية من الغاز الأحفوري لمواجهة أزمة الطاقة.