نجح النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين في جعل منتدى الحوار البرلماني “جنوب-جنوب” بين مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة والاتحادات البرلمانية الجهوية والاقليمية بإفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكارييب، ينهي اشغاله بإعلان الرباط عاصمة للتعاون جنوب جنوب.
وجاء في البيان الختامي، “نحن، رئيسات ورؤساء وممثلو مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة والاتحادات البرلمانية الجهوية والاقليمية بإفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكارييب، المشاركون والمشاركات في منتدى الحوار البرلماني “جنوب-جنوب”، الذي تم تنظيمه برعاية ملكية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، برئاسة معالي النعم ميارة، رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وذلك يومي 04 و05 مارس 2022 بالعاصمة الرباط.
إذ نقدر ونثمن عاليا الدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية بقيادة عاهلها جلالة الملك محمد السادس، في إطلاق ودعم كل المبادرات التنموية والتضامنية الهادفة إلى دعم التعاون جنوب-جنوب، نعبر عن عظيم امتناننا لحفاوة الاستقبال الذي حظينا به بالمملكة الشريفة وعميق تنويهنا لمجلس المستشارين على الدعوة والتنظيم المحكم لفعاليات هذا المنتدى.
وإذ نثمن خلاصات كل مداخلات ومناقشات رؤساء وممثلي مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة والاتحادات البرلمانية الجهوية والاقليمية بأفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكارييب، وكذا الدراسات والتقارير المقدمة بالمنتدى، و لاسيما ذات الصلة بدور مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وواقع وافاق المبادلات التجارية والاقتصادية بين افريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب، وكذا دور هذه المجالس والاتحادات البرلمانية في الترافع من أجل العدالة المناخية والصحية العالمية.
واضطلاعا بدورنا في المساهمة في بلورة الآراء واقتراح التدابير التشريعية ورفع التوصيات إلى قمم قادة الدول والمؤسسات والهيئات والمؤتمرات الحكومية الافريقية والعربية والأمريكولاتينية في شأن مختلف القضايا، وخصوصا ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف البيان الختامي، “وإذ نستحضر المبادئ المؤسسة لقمة أبوجا لقادة ورؤساء دول وحكومات إفريقيا وأمريكا الجنوبية المنعقدة في نيجيريا سنة 2006، والتي أكدت على أهمية هذا التعاون الذي يجمع الدول الافريقية والأمريكو جنوبية الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي المبادئ التي تم التشبث بها خلال قمتي جزيرة مارغاريتا بفنزويلا سنة 2009 وقمة مالابو بغينيا الاستوائية سنة 2013، إلى جانب المواقف والالتزامات التي قدمها قادة ورؤساء دول وحكومات بلدان العالم العربي وأمريكا الجنوبية المنعقدة بكل من العاصمة البرازيلية-برازيليا سنة 2005 والعاصمة القطرية-الدوحة سنة 2009 والعاصمة البيروفية-ليما سنة 2012 والعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية سنة 2015.
ودعا البيان الختامي الى: التعبير عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان للعلماء والأطباء والخبراء والأطقم الطبية على تضحياتهم الجسام من أجل أن تنتصر البشرية على هذه الجائحة غير المسبوقة، وعلى المجهودات الجبارة لضمان المناعة الجماعية عبر اللقاحات المضادة للفيروس، وكذلك بفضل الأبحاث العلمية التي مكنت من الفهم الأمثل لفيروس كورونا المستجد ومتحوراته، ومما مكن من تطوير بروتوكولات علاجية ناجعة وأدوية أكثر فعالية.وكذا التأكيد على أن مرحلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي من التداعيات والاثار الغير المسبوقة لجائحة كورونا، تحمل مجموعة من التحديات الكبرى، المرتبطة أساسا بضرورة إنضاج شروط انبثاق جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتقوية السيادة الغذائية والصحية والطاقية للدول، بجانب بناء نظام عالمي جديد للتعاون مبني على أسس عادلة ومنصفة لكل دول العالم وفي طليعتها دول الجنوب، حيث ندعو المجتمع الدولي للانخراط العاجل في تعزيز الثقة في مسارات التعاون التنموي العالمي وتقوية التضامن الدولي وتأهيل آليات التدفقات الاستثمارية في دول الجنوب وتقريب السلاسل الانتاجية الخالقة للثروة من مصادر المواد الأولية باعتبارها خطوات أساسية لضمان تعافي عادل ومنصف ومستدام، وتقليص الهوة الاقتصادية مع دول الشمال”.
كما وجه البيان الختامي، “دعوة بلداننا وبلدان الجنوب على العموم الى إعادة تحديد أولوياتها الاقتصادية لإنضاج شروط تأسيس هذا الحلم المشترك والتموقع الإيجابي في الخارطة الاقتصادية العالمية لما بعد كوفيد 19، وذلك من خلال: تكثيف الجهود من أجل النجاح في ولوج الثورة الصناعية الرابعة، عبر تأهيل القطاعات الصناعية والتكوينية والخدماتية، وذلك من أجل الاستفادة من القدرات الكبيرة لشبابنا على الابداع والابتكار وتعزيز خلق الثروة والفرص عبر المقاولات الناشئة المبتكرة.
تأسيس صناديق قطاعية لتمويل المشاريع التنموية في الفضاء الاقتصادي لإفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، بجانب تسهيل تمويل المقاولات والاستثمارات المشتركة في المجالات الصناعية والفلاحية والخدماتية، كمدخل لبلورة “أجندة للإقلاع الشامل” بأهداف ومؤشرات تساهم في تحقيق نسب تكامل اقتصادي قوية. تعزيز الثقة في مسارات التعاون التنموي العالمي من خلال إصلاحات عميقة لآليات التعاون التجارية والاقتصادية متعددة الأطراف، تقوية التضامن الدولي وتأهيل آليات التدفقات الاستثمارية في دول الجنوب وتقريب السلاسل الانتاجية الخالقة للثروة من مصادر المواد الأولية خاصة في الفضاء الجيو اقتصادي الافريقي العربي الامريكو لاتيني الذي تتركز فيه الموارد والمواد الاولية العالمية. تعزيز تنسيق دول الجنوب للترافع المشترك في مسار إصلاح منظمة التجارة العالمية، للدفاع عن المصالح التجارية على المستويات البرلمانية والحكومية والأممية. إصلاح عملي لآليات التمويل الدولية وضمان تعامل خاص مع دول الجنوب حسب خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية، وإحداث صندوق عالمي، تساهم فيه الدول الكبرى والشركات والمتعددة الجنسيات وأبناك الاستثمار(C.I.B) من أجل مواكبة تعافي دول الجنوب من تبعات الجائحة وتمويل استراتيجيات تعزيز الأمن الاستراتيجي في أبعاده الطاقية والصحية والغذائية. تعزيز الربط اللوجيستي بين بلداننا على المستويات البحرية والجوية لتسهيل تبادل السلع وتعزيز تدفقات التجارة الدولية بين افريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، بجانب تشجيع اندماج سلاسل القيمة الجهوية وتعزيز التمويلات الخاصة بدعم التوطين المشترك للأنشطة الخالقة للقيمة المضافة ولفرص الشغل. التفكير مستقبلا في استراتيجية عملية لخفض القيود الجمركية وتسهيل اجراءاتها من أجل تشجيع التبادل التجاري. تقوية التنسيق والتعاون والتضامن جنوب-جنوب بين بلدان إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكاراييب على المستويات الثنائية وتعزيز آليات الاندماج الإقليمي وسبل التعاون البيني وخصوصا في المجالات المرتبطة بضمان السيادة والامن الغذائي والطاقي والصحي والتبادل الاقتصادي والتنمية المستدامة والتنسيق والتشاور المستمر عبر قنوات مؤسساتية دائمة؛ بناء شراكات مذرة للنفع المتبادل وإطلاق ديناميات مشاريع التنمية البشرية والاجتماعية من خلال التعجيل بصياغة استراتيجيات تعاون قائمة على قيم التضامن والعدالة والمصلحة المشتركة؛ تعزيز العمل المشترك بين الحكومات والبرلمانات والقطاع الخاص، في إطار منظومة من الجهود المنسجمة والمنسقة للتعاطي مع موضوع الأمن الغذائي كمدخل استراتيجي وأساسي لتعاون واعد على مستوى المنطقتين، في ارتباط وثيق بأهداف التنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية؛ تبني آليات فعالة ومستمرة كفيلة بالقضاء على المجاعة وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة، مع تشجيع مراكز البحث العلمي حول إنتاج الغذاء وتطوير الأساليب الزراعية وبما يمكن من التغلب على الآثار الناتجة عن تغيرات المناخ وزحف الصحراء وشح مياه الأمطار وغيرها من العوامل المناخية؛ إحداث “آلية برلمانية للتعاون والتكامل الاقتصادي” مكونة من ممثلين عن البرلمانات الاقليمية والقارية تمكن من تعزيز الابتكار التشريعي على مستويات تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتقوية تبادل الممارسات الفضلى بين مؤسساتنا البرلمانية، بجانب العمل بشكل عملي وسريع على تقديم “مقترح خارطة طريق متكاملة للتعاون المشترك” الى قمم قادة الدول والمؤسسات والهيئات والمؤتمرات الحكومية الافريقية والعربية والأمريكو لاتينية. تقوية عمل الحكومات والبرلمانات لدعم وتعزيز العمل الذي تقوم به الوكالات الدولية للأمم المتحدة، مثل الفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، بالاشتراك مع جميع البلدان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبخصوص القضايا المرتبطة بالهجرة والنزوح، يؤكد المشاركون في البيان الختامي، على ضرورة التشبث بروح الميثاق العالمي للهجرة الذي تم تبنيه بمناسبة انعقاد المؤتمر الحكومي الدولي بمراكش في دجنبر 2018، ولاسيما المضامين المرتبطة بضرورة الحد من العوامل السلبية التي تمنع المواطنين من العيش الكريم في بلدانهم الأصلية، وتخفيف المخاطر التي يواجهها المهاجرون في طريقهم إلى بلدان الهجرة، من خلال احترام حقوقهم الإنسانية وتوفير الرعاية اللازمة لهم، و تهيئة الظروف التي تمكن جميع المهاجرين من إثراء المجتمعات من خلال قدراتهم البشرية والاقتصادية والاجتماعية، ودمجهم لدفع التنمية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية وما يستلزمه ذلك من مواجهة التضليل ونبذ خطاب العنف والكراهية فيما يتعلق بقضايا الهجرة.
وتقوية عمل البرلمانات العربية والإفريقية والأمريكو لاتينية وخصوصا مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة بتعدد مكوناتها وكفاءاتها، بغاية تعزيز رقابتها على أداء الحكومات ومدى التزامها بتنفيذ التعهدات الوطنية والدولية، والاضطلاع بدورها في سن التشريعات التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية وبلدان الجنوب على العموم؛
وبخصوص القضية الفلسطينية، نؤكد على الأهمية والضرورة الجيو استراتيجية لتحقيق السلام العادل والشامل بالشرق الأوسط وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام الرامية لإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود سنة 1967.
وبخصوص الوضع في أوكرانيا، نضم صوتنا الى المنتظم البرلماني الدولي بالتأكيد على تشبثنا بالأهمية الثابتة لمبادي إعلان بلغراد لسنة 2019 حول “تعزيز القانون الدولي: الأدوار والآليات البرلمانية ، والمساهمة في التعاون الإقليمي”، الذي تمت المصادقة عليه في الدورة 141 للاتحاد البرلماني الدولي في صربيا، حيث صادق أعضاء الاتحاد على “دعم الجهود الأممية من أجل السلام ، والتأكيد على أن القانون الدولي هو حجر الأساس لنظام عالمي قائم على التضامن والتعاون ومرتكز على معالجة الخلافات وحل النزاعات على أساس القانون الدولي، ونعبر في هذا الصدد على استعدادنا كبرلمانات وطنية واتحادات جهوية وإقليمية بإفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب للمساهمة في جميع الجهود الدبلوماسية على المستوى البرلماني من أجل ايجاد حل سلمي عاجل لهذه الأزمة.
هذا ويؤكد المشاركون على ادانتهم القاطعة للإرهاب بجميع صوره وأشكاله ورفض ربطه بأي دين أو ثقافة أو عرق، مع التشديد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان عالم مستقر وخال من الإرهاب و المخاطر التي تشكلها الحروب والنزعات الانفصالية والانتشار النووي، حيث يسجل المشاركون أن أي تدخل في سيادة و شؤون الدول الداخلية يعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ حسن الجوار مع التشديد على أهمية احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وسلامتها الإقليمية وحل النزاعات بالطرق السلمية.
ومن أجل تفعيل هذه التوصيات، يعهد المشاركون والمشاركات في هذا المنتدى إلى رئاسة مجلس المستشارين بالمملكة المغربية بالسهر على إنشاء سكرتارية عامة للتنسيق مع مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية بأفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكارييب، من أجل مباشرة تفعيل هذه التوصيات وضمان مواصلة هذا الحوار البرلماني عبر آليات مؤسساتية دائمة اعتبارا لأهميتها في استكشاف سبل وإمكانيات الاندماج الجهوي وتعزيز التعاون جنوب ـ جنوب، وفق منظور استراتيجي تنموي تشاركي وتكاملي وتضامني، يرتكز على تمتين نسيج المصالح الاقتصادية والتجارية والروابط الإنسانية بين البلدان العربية والإفريقية ومنطقة أمريكا اللاتينية والكراييب، وكآلية للترافع البرلماني عن القضايا المشتركة، ومجابهة التحديات المطروحة، وإسماع صوت شعوب الجنوب في مختلف المحافل الدولية. يؤكد البيان الختامي لمنتدى الحوار البرلماني “جنوب-جنوب” بين مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة والاتحادات البرلمانية الجهوية والاقليمية بإفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكارييب.
