الدار/ افتتاحية
من قلب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية تطفو على السطح فرص هائلة للتحول والانتقال إلى مرحلة جديدة. هناك فرص بناء نظام عالمي جديد تنتهي فيه ميولات التوسع على حساب الجيران وتذكية النزاعات الانفصالية، وهناك أيضا فرص أخرى تتعلق بشكل الحروب الجديدة التي لن تعتمد في المستقبل على الجيوش الجرارة بقدر ما ستعتمد على التقنيات العسكرية الدقيقة، ثم هناك فرص توسيع مساحة الطاقات المتجددة والبديلة على حساب الطاقة الأحفورية التي تبين أنها تتحول في أي لحظة إلى سلاح قاتل يمكن أن يوجه ضد الاقتصاد العالمي. السؤال الذي يهمنا هنا هو كالتالي: ما نصيب المغرب من كل هذه الفرص الهائلة التي تنبثق من قلب الأزمة الروسية الأوكرانية؟
هناك مجال رئيسي يمكن أن نعتبره واعدا بالفرص الهائلة للمغرب باعتبارها شريكا اقتصاديا موثوقا لدول أوربا الغربية. عنوان هذه الفرص الهائلة هو تحوّل المغرب بشكل رسمي إلى مصدر للطاقات البديلة والمتجددة والسير قدما نحو تحويلها إلى صادرات تذر على بلادنا أرقاما فلكية من العملة الصعبة. لقد تبين أن دول أوربا الغربية تريد التحرر من التبعية الطاقية للغاز والنفط الروسي، وقد أعلنت ذلك صراحة، وإن كان هناك تفاوت كبير فيما بين هذه الدول من حيث التبعية فبينما تعتمد ألمانيا بشكل يتجاوز 40 في المائة من وارداتها على مصادر الطاقة الروسية تنخفض هذه الحصة إلى 17 في المائة بالنسبة لفرنسا وأقل من 10 في المائة بالنسبة لبريطانيا. ولكنها تظل عموما قيدا يكبل حرية الدول الأوربية في الالتفات نحو شركاء آخرين وفي اتخاذ قرارات ذات استقلالية كبيرة تجاه الشريك الروسي.
وإذا كان القرار السياسي الأوربي يسير نحو تبني بدائل أوسع وأكثر أمانا فإن المغرب سيكون في المستقبل القريب واحدا من هذه الخيارات الرئيسية التي يمكن أن تعتمد عليها الدول الأوربية للتخلص من التبعية الطاقية لروسيا. وفي هذا الإطار نستحضر مشروعين عملاقين لا شك أن ما يجري اليوم من صراع روسي أوربي سيسرع بهما. المشروع الضخم الأول هو مشروع الهيدروجين الأخضر الذي تم توقيع اتفاق بشأنه في يونيو 2020 بين المغرب وألمانيا. ويعتمد هذا المشروع على طاقة الشمس والرياح. ومن شأن المشروع الموقع تحويل المغرب إلى أكبر مصدّر عالمي لطاقة الهيدروجين الأخضر الصديقة للبيئة أو ما يصطلح عليه “النفط النظيف”. وحسب وزارة التنمية والتعاون الدولي الألمانية فان المشروع يحقق ما يعادل 2 إلى 4 في المائة من الحاجة العالمية إلى مواد الطاقة المتجددة. ويمكن أن يلبي حوالي 25 في المائة من احتياجات السوق الألمانية من الطاقات المتجددة.
أما المشروع الثاني الذي يمكن أن يسرع النزاع الأوربي الروسي إلى إخراجه لحيز الوجود فهو المتعلق بمدّ أطول كابل كهربائي عبر البحر في العالم بطول 3800 كيلومتر وبكلفة قد تصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 21 مليار دولار. الغرض من المشروع هو تزويد بريطانيا بطاقة “صديقة للبيئة”، حيث من المتوقع أن يوصل هذا الكابل التيار الكهربائي المولّد بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب إلى بريطانيا بما يكفي لسد حاجيات الملايين من سكان المملكة المتحدة. إن التسريع بتنفيذ هذين المشروعين بما يتطلبانه من استثمارات مالية ضخمة وخبرة تقنية عالية يمكن أن يمثل فرصة هائلة بالنسبة للمغرب لاستثمار نفطه الذي لا ينضب، وهو شمسه ورياحه، خصوصا أن دول العالم على الرغم من كل ما يبدو من صراعات حول الطاقة التقليدية، فإنه يسير باتجاه تنفيذ الالتزامات البيئية الخاصة بالتخفيض من انبعاثات الغازات الدفيئة المؤدية إلى الاحتباس الحراري والتغير المناخي.
ومن المتوقع أن يتحول المغرب في الفترة التي تعقب نهاية الحرب الروسية الأوكرانية إلى محج لوزراء الطاقة في دول أوربا الغربية من أجل تحويل هذه المشاريع الطموحة إلى حقيقة في إطار تنفيذ الاستراتيجية التي أقرها الاتحاد الأوربي مع اندلاع الحرب والهادفة إلى التخلص من التبعية الطاقية لموارد الطاقة الروسية.
