صوّت مجلس النواب الأميركي الخميس على تعليق وضعية "الدولة الأولى بالرعاية" مع روسيا في مجال التجارة، مضيقا الخناق الغربي على الاقتصاد الروسي بعد غزو أوكرانيا.
ومن المتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ بسرعة على التشريع الذي يشمل أيضا بيلاروسيا حليفة موسكو، ما يتيح للرئيس جو بايدن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من كلا البلدين.
بدوره، قال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن "أعضاء مجلس الشيوخ والبيت الأبيض عملوا معا لأسابيع على صياغة مشروع قانون قوي وفعال من شأنه أن يكون أشد إيلاما على روسيا بوتين، ومقبولا لدى حلفائنا الأوروبيين".
رسالة لبوتين
وأضاف "حتى الآن، لا يزال الحزبان الديموقراطي والجمهوري متحدين في توجيه رسالة واضحة الى بوتين: العنف غير الإنساني الذي يمارسه ضد الشعب الأوكراني سيكون ثمنه باهظا، والخطوة التي اتخذها مجلس النواب اليوم هي طريقة أخرى عملنا عليها وتحققت".
في الأثناء، توقع صندوق النقد الدولي أن تجر العقوبات روسيا إلى "ركود عميق" هذا العام.
وحض مجلس النواب أيضا الممثل التجاري الأميركي على استخدام صوت واشنطن وتأثيرها من أجل الضغط لتعليق عضوية روسيا وبيلاروس في منظمة التجارة العالمية.
دعم الحزبين
ويمنح مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب بايدن سلطة استعادة العلاقات التجارية الطبيعية "إذا أوقفت هذه الدول أعمالها العدوانية ضد أوكرانيا وتم استيفاء شروط معينة أخرى".
كذلك، قال شومر إنه يتوقع أن تحظى الخطوة بـ"دعم واسع من الحزبين" في مجلس الشيوخ، وتعهد العمل على ذلك.
وتتمتع الولايات المتحدة حاليا بعلاقات تجارية طبيعية مع غالبية الدول باستثناء كوبا وكوريا الشمالية.
يذكر أن الولايات المتحدة ومنفذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدات في 24 فبراير، فرضت عقوبات اقتصادية جمة بالتعاون مع الحلفاء في أوروبا، شملت أيضاً مقاطعة استيراد الغاز والنفط الروسي.
