الدار ـ خديجة الربيعي
كشف مصدر مطلع لموقع “الدار” أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عقد مجموعة من المشاورات مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، حول جميع القضايا والقوانين التي تهم القضاة، على اعتبار أنها المؤسسات الرسمية الموكول لها تمثيل هذه الفئة.
هذه التوضيحات جاءت ردا على الانتقادات التي وجهها نادي قضاة المغرب، لوزارة العدل حول ما أسماه “أسلوب التعتيم والتستر” على مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، مع “ما في هذين القانونين من ارتباط وثيق بضمان حق المواطن في عدالة مستقلة و قوية ونزيهة وناجعة” وفق بلاغ صادر عن النادي.
وطالب نادي القضاة وزارة العدل بالكشف عن مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية حتى تتمكن الجمعيات المهنية، باعتبارها مكونا دستوريا هاما في مسار بناء دولة الحق بسيادة القانون، من إبداء ملاحظاتها حولهما”، حسب تعبير البلاغ.
واعتبر النادي أن “مبدأ تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد بقرار من الجهة المختصة، مخالف لما أجمعت عليه كل المعايير الدولية المعنية باستقلالية القضاء”، معلنا “رفضه التام لمضمون التعديلات المزمع إدخالها على نظام تمديد سن تقاعد القضاة”.
تجدر الإشارة إلى أن هناك تعديلات مرتقبة تهدف إلى رفع سن التقاعد إلى 75 سنة وذلك بناء على طلب منهم ، وهو الأمر الذي يرفضه نادي القضاة.
يذكر أن المادة 104 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ينص على أنه تتم “الإحالة إلى التقاعد بمقرر للمجلس طبقا للشروط المنصوص عليها في مقتضيات نظام المعاشات المدنية، وتحدد سن التقاعد بالنسبة للقضاة في خمس وستين (65)سنة، ويمكن تمديد حد السن المذكور لمدة أقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد أربع (4مرات) لنفس الفترة.
