قرار حكومي بالسداد الفوري لمزارعي القمح عقب التوريد أو بحد أقصى 48 ساعة
قرار حكومي بالسداد الفوري لمزارعي القمح عقب التوريد أو بحد أقصى 48 ساعة
بدأ موسم التوريد المحلي للقمح من المزارعين اعتبارا من مطلع أبريل الجارى، فيما يكفى الاحتياطي الاستراتيجي من القمح 3.4 شهر وبعد الموسم المحلي سيصل لـ 7 اشهر، وأقرت الدولة أقرت دعمًا إضافيًا بقيمة 65 جنيهًا للأردب ليصل إلى 885 جنيها، تشجيعا للمزراعين على التوريد .
وتصل اعتمادات شراء القمح المحلي هذا العام ستصل لـ 36 مليارجنيه، وسيتم السداد الفوري للمزراعين عقب التوريد أو بحد أقصى 48 ساعة .
وأصدرت الحكومة مؤخرا قرارإلزام المزارعين توريد 12 أردبًا كحد أدنى من إنتاجية الفدان، ويتم حالياً مراجعة المساحات المزروعة والحيازات الزراعية بواسطة الجمعيات الزراعية لوضع كافة الضوابط الخاصة بالتوريد، وسط تأكيدات بتطبيق إجراءات رادعة في حالة عدم الالتزام بضوابط التوريد.
وأصدرالدكتورعلى المصيلحى، وزيرالتموين والتجارة الداخلية، قرارًا بشأن بتنظيم التداول والتعامل مع القمح المحلي خلال موسم حصاد 2022، والذي نص على ضرورة قيام كل من يملك محصولا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم إلى جهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 أردب عن كل فدان كحد أدنی ،وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.
وأكد القرارأن لا تقل درجة نظافة القمح الذي يسلم الجهات التسويق عن ۲۲٫۵ قیراطا، موضحًا أنه يقصد بجهات التسويق الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري.
وأكد أنه في حالة بيع أية كميات من القمح قبل صدورالقراريجب على المشترين تسليم الكميات المحددة للجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.
كما شدد القرارعلى حظربيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام ۲۰۲۲ لغيرجهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعي أواعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية .
