أوضح وزير المالية، أن السعودية تتوقع نموا اقتصاديا أقوى من المتوقع هذا العام في القطاع غير النفطي المدعوم بالإصلاحات الهيكلية، في إطار رؤية 2030.

وأكد محمد الجدعان، خلال ترؤسه وفد السعودية المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، أن المملكة لا تزال ملتزمة بالسياسات الحصيفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مع تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأضاف خلال كلمته في الاجتماع الذي يعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن من 18 إلى 23 رمضان، أن آثار جائحة (كوفيد - 19) لا تزال حاضرة، مشددا على أهمية مواصلة العمل لمعالجتها.

وحول أولويات السياسة العالمية للفترة القادمة، أكد محمد الجدعان أن المملكة في ظل هذه الظروف الصعبة تواصل دعمها للجهود الدولية لإعادة السلام والاستقرار العالمي وتخفيف المعاناة الإنسانية بما في ذلك في أوكرانيا، لافتا النظر إلى أن المملكة حققت المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية في العالم لعام 2021، وفقا لمنصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة.

وفي شأن جدول أعمال السياسات العالمية، أكد أن التعاون الدولي أصبح أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى، ليتمكن العالم من التغلب على التحديات المتزايدة، مع الحفاظ على التكامل الاقتصادي العالمي، مشددا على أهمية السياسات المناخية الحصيفة، لضمان استقرار أسواق الطاقة والتحول العادل إلى الاقتصاد الأخضر الضروريين للاستقرار الاقتصادي العالمي، مجددا التزام المملكة بتحقيقها هدف الوصول لانبعاثات صفرية بحلول 2060، عبر الاقتصاد الدائري للكربون.

من جهة أخرى، ‏شارك وزير المالية في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، تطرق خلالها إلى أهمية العمل المشترك بين صندوق النقد والبنك الدولي، لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الأخيرة، وتداعيات الجائحة المستمرة التي أثرت بشكل عميق على الاقتصاد العالمي، على مدى العامين الماضيين، موضحا أنّ استمرار انتشار الفيروس يمكن أن يؤدي إلى المزيد من المتحورات المعدية، التي بدورها ستؤثر في وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي، مؤكدا أهمية الاستمرار في تعزيز اللقاحات في كل مكان، خاصة في البلدان المنخفضة الدخل.

أما بالنسبة لمواطن الضعف المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة الدخلن دعا البنك الدولي وصندوق النقد لمضاعفة جهودهما وذلك في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجه البلدان منخفضة الدخل، مشيرا إلى أن الإطار المشترك لمجموعة العشرين يعد فرصة لمعالجة ذات أثر أطول تجاه مواطن الضعف في الديون لدى البلدان منخفضة الدخل، داعيا صندوق النقد والبنك الدولي للعمل عن كثب، لضمان تطبيق هذا الإطار بشكل فعال لمعالجة الديون.

وفيما يتعلق بالرقمنة ومساهمتها في التنمية، أوضح أن الجائحة أظهرت أهمية استخدام التقنيات الرقمية، مشيرا إلى أنّ المملكة احتلت المرتبة 2 بين جميع أعضاء مجموعة العشرين في قائمة "أفضل صاعد رقمي"، مما يعكس الدعم الحكومي الشامل للتحول الرقمي، لافتا النظر للتكريم الذي تلقته المملكة من الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، لاعتمادها أفضل السياسات واللوائح والترتيبات الشفافة التي تدعم الاقتصاد الرقمي وتحفز الاستثمار والابتكار وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشارك في الاجتماعات الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، وسلطان المرشد الرئيس التنفيذي المكلف للصندوق السعودي للتنمية، إلى جانب عدد من المختصين في وزارة المالية والبنك المركزي السعودي والصندوق السعودي للتنمية.