أفرجت سلطات انقلاب السودان اليوم، عن عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق محمد الفكي سليمان، بعد اعتقال دام أكثر من شهرين.
الخرطوم: التغيير
نفّذت سلطات الانقلاب في السودان، اليوم الأربعاء، قرار إطلاق سراح محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق، الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة “المجمدة”، عضو الهيئة السياسية بالتجمع الاتحادي، بالضمان الشخصي.
واعتقلت سلطات الانقلاب، محمد الفكي في فبراير الماضي، عندما اعترضت قواتها عربة كان يستقلها برفقة صديق له بشارع محمد نجيب في العاصمة الخرطوم، حيث أوقفت القوة الأمنية العربة وأنزلت العضو السابق للمجلس السيادي واقتادته إلى جهة غير معلومة.
ولاحقاً فتحت سلطات الانقلاب بلاغات في مواجهة الفكي وعدد من منسوبي لجنة تفكيك التمكين ومسؤولين آخرين من الحكومة السابقة.
وأمس الثلاثاء، رفض معتقلو لجنة التفكيك دفع مبلغ (50) مليون جنيه سوداني كضمان للإفراج عنهم، حسب طلب النيابة.
قال رئيس الهيئة الإعلامية، الناطق باسم التجمع الاتحادي جعفر حسن عثمان، إن النيابة خالفت قرار قاضي المحكمة المختص بالإفراج عن أعضاء لجنة التفكيك بالضمان العادي، وذلك نسبة لعدم وجود تهم تستدعي الحجز.
وأضاف: “بعد مماطلة استمرت عدة ساعات في إجراءات الإفراج، فاجأت النيابة هيئة الدفاع بطلبها دفع ضمان ضخم يصل إلى 50 مليار لبعض الأعضاء”.
وأشار في بيان، إلى أن هذا القرار يؤكد استمرار سياسة الاعتقال غير القانوني والبلاغات الكيدية التي تواجه بها سلطات الانقلاب أعضاء لجنة التفكيك ولجان المقاومة.
وأعلن أن جميع أعضاء لجنة التفكيك المعتقلين لدى النيابة قرروا عدم دفع مبالغ مالية كضمان لعدم قانونية الإجراء وسيظلوا يقاومون هذه القرارات بكل الخيارات المتاحة.
وكانت سلطات الانقلاب ألقت القبض، كذلك، على القيادي بلجنة إزالة التمكين وجدي صالح، والأمين العام للجنة الطيب عثمان بموجب بلاغ من وزارة المالية، بجانب بلاغ آخر في مواجهة وجدي من قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان بتهمة إثارة التذمر وسط القوات المسلحة.
كما تم اعتقال وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر، والذي أطلق سراحه أمس الثلاثاء، بعد أكثر من شهرين على اعتقاله.
