يتواصل الجدل بخصوص التناقض الحاصل حول تعاطي مغاربة للمشروبات الكحولية، وعلاقة ذلك بالتشريع والقوانين الزجرية المؤطرة لهذا النشاط. ودخل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خط التناقض في التجريم الذي يطول بعض الجرائم مثل شرب الخمر في المقابل يؤدي ذلك المواطن ضريبة المبيعات.
وقال وهبي خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، “كيف يعقل أن يمنع المغربي من شرب الخمر ويطلب منه أداء الضريبة عليه في نفس الوقت؟”، مشيرا إلى سعيه إلى تحيين القانون الجنائي المؤطر للنشاط الاستهلاكي والمبيعاتي.
وتخلف إيردات بيع الخمور والتبغ على ميزانية الدولة جدلا سياسي كبيرا، زكتها تصريحات سابقة للنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري في سياق دفاعه عن تقنين القنب الهندي وتأكيده على أن “الكارو والشراب” يدران مداخيل مهمة على ميزانية الدولة وهي التي تساعد في صرف أجور الموظفين والبرلمانين..
وبلغت إيرادات الرسوم المفروضة على استهلاك الكحول والجعة في النصف الأول من السنة الجارية حوالي 619 مليون درهم، أي ما يناهز 61 مليار سنتيم.
وتشير معطيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى أن الرسوم المفروضة على النبيذ والكحول ناهزت 316 مليون درهم، فيما تتوقع الحكومة أن تبلغ 651 مليون درهم في نهاية السنة.
أما فيما يخص الجعة، فقد بلغت إيرادات استهلاكها من طرف المغاربة حوالي 303 ملايين درهم في نهاية يونيو، ويتوقع أن تصل إلى حوالي 800 مليون درهم في نهاية السنة، وتساهم المشروبات الغازية أيضا في دعم خزينة الدولة من حيث الضرائب؛ إذ بلغت مواردها نهاية يونيو 206 ملايين درهم، ويرتقب أن تصل إلى 450 مليون درهم بالنسبة لمجمل السنة، أما الرسوم المفروضة على استهلاك التبغ، فهي مصدر مهم لخزينة الدولة؛ فقد وصلت إيراداتها في النصف الأول من السنة الجارية 5,2 مليار درهم، فيما يتوقع قانون مالية 2021 أن تصل في نهاية السنة إلى 11,2 مليار درهم.
علاقة المغرب بالمشروبات الكحولية لا تتوقف عند الإنتاج فقط، بل كذلك في الاستهلاك داخل المغرب، فتقرير سابق لوكالة رويترز يشير إلى أن المغاربة يستهلكون سنويًا 131 مليون لتر من الكحول، غالبيته من الجعة التي تنشط كذلك عملية إنتاجها بالمغرب، إلى جانب النبيذ ومنتجات مستوردة كالفودكا.
عقوبة السكر العلني في القانون المغربي
الفصل 1 يعاقب بالحبس لمدة تترواح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص وجد في حالة سكر بين في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم.
ويمكن أن تضاعف هاتان العقوبتان إذا تسبب الشخص الموجود بحالة سكر في ضوضاء تقلق راحة العموم. الفصل 2 يصدر الحكم لزوما بعقوبة الحبس في حالة العود الأول إلى ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل السابق. وإذا عاد المعني بالأمر مرة أخرى إلى ارتكاب المخالفة صدر الحكم بأقصى عقوبتي الحبس والغرامة المشار إليهما في المقطع المذكور.
