حقق القطاع الزراعى إنجازات غير مسبوقة خلال الأعوام الثمانية الماضية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمثل أبرزها فى إطلاق المشروع القومى لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان فى عام ٢٠١٥ الذى استهدف بناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة.

تضمن المشروع ١٣ منطقة فى ٨ محافظات تقع فى صعيد مصر وسيناء طبقًا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه، هى قنا وأسوان والمنيا والوادى الجديد ومطروح وجنوب سيناء والإسماعيلية والجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق.

كما شهد عام ٢٠١٦ تدشين «مبادرة القرية المنتجة» وذلك بالتنسيق بين وزارتى «الزراعة واستصلاح الأراضى» و«التنمية المحلية» تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تستهدف المبادرة توفير ٢٠٠ ألف فرصة عمل للشباب والمرأة فى عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وشهدت الصادرات الزراعية المصرية طفرة غير مسبوقة، حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى آخر تقرير لها، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى ٣ ملايين و١١٥ ألفًا و٣١٢ طنًا خلال الفترة من أول يناير حتى ٢٥ مايو ٢٠٢٢.

وأطلقت الوزارة، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، المشروع القومى للغذاء لإنشاء ١٠٠ ألف صوبة زراعية لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليًا، خالية من الملوثات وتوافر زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلًا عن السماح للإحلال التدريجى بالإنتاج من الحقل المكشوف بإنتاج عالى الجودة من الصوب، وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه.

كما أَولى الرئيس اهتمامًا كبيرًا بملف إنتاج التقاوى لمواكبة النهضة الزراعية التى تشهدها مصر حاليًا وتوفير التقاوى المعتمدة الجيدة للمزارعين قبل موسم الزراعة بوقت كبير، وبأسعار أقل من سعر السوق، التى تحقق أعلى إنتاجية وتتأقلم مع التغيرات المناخية، وكذلك قليلة استخدام المياه، مع الاهتمام بالبحوث التطبيقية التى تسهم فى استنباط أصناف وهجن جديدة من التقاوى والبذور.

وفى عام ٢٠٢٠، كان إنتاج التقاوى لمساحة ١٨٢ ألف فدان فقط ثم ازداد عام ٢٠٢١ لزراعة ٢٣٧ ألف فدان، والعام الجارى تمت زيادة إنتاج تقاوى القطن لكى تغطى المساحة المستهدفة وأكثر، والمتوقع وصولها إلى نصف مليون فدان.

كما تم، بتوجيهات من الرئيس السيسى، التوسع فى مصانع الأسمدة ومجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة والاهتمام بالمرفق الرئيسى بالقناطر الخيرية الجديدة لتسهيل الرى على الفلاحين، فضلًا عن تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة ٣ سنوات وتسعير قناطير القطن قبل زراعته.

كما اهتم الرئيس السيسى بالثروة السمكية لتصبح مصر فى المركز السابع عالميًا والأول على مستوى إفريقيا، فضلًا عن الاهتمام بالثروة الحيوانية، ما أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق، وإنشاء مجمع الاستزراع السمكى ببركة غليون.

وتم إنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح باعتباره سلعة استراتيجية، ما تجسد خلال الأزمة العالمية الحالية فى زيادة تخزين كميات القمح.

واهتم الرئيس أيضًا بالثروة الداجنة من حيث توفير الأمصال والأعلاف لتنتج مصر مليارًا و٢٠٠ ألف طائر سنويًا، كما اهتم الرئيس بتمهيد الطرق وإنشاء الشبكات، ما أدى إلى سهولة نقل المنتجات الزراعية مع تخفيض تكلفتها وبالتالى انخفاض أسعارها بالأسواق.

ونفذ قطاع الثروة الحيوانية، بتوجيهات من الرئيس السيسى، المشروع القومى لإحياء «البتلو»، حيث تم تمويل صغار المزارعين بأكثر من ٧ مليارات جنيه للمشروع استفاد منها أكثر من ٤٠ ألفًا من صغار المربين وساعدت فى زيادة رءوس الماشية بأكثر من ٤٠ ألف رأس.

وأطلق الرئيس مشروع الدلتا الجديدة الذى يستهدف استصلاح وزراعة نحو أكثر من مليون فدان، الذى يتكلف مئات المليارات من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية وإقامة مجتمعات زراعية عمرانية متكاملة.

وتم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن وفتح أسواق جديدة للتصدير بعد حصول ٣٠ منشأة مصرية على موافقة صحة الحيوان العالمية بخلوها من إنفلونزا الطيور، فضلًا عن الإنجازات التى تم تحقيقها فى مجال الثروة السمكية، حيث تحتل مصر المركز الثالث على مستوى العالم فى إنتاج البلطى، والأول إفريقيًا فى مجال الاستزراع السمكى.

ومن ضمن المشروعات التى تحظى باهتمام الرئيس السيسى، المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان، حيث يتم حاليًا تطوير ٨٢٦ مركزًا لتجميع الألبان، وتم بالفعل الانتهاء من تطوير ١٦٠ مركزًا بإجمالى ٣٤٧ مليون جنيه بفائدة ميسرة ٥٪.

وتتحمل الدولة تكاليف شهادة الاعتماد الدولى طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل دعم صناعة الألبان، وفتح آفاق جديدة لها من أجل التصدير.

ومن أهم المشروعات الزراعية التى افتتحها الرئيس مؤخرًا، مشروع «مستقبل مصر» الذى يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، ومن شأنه مساعدة البلاد فى مواجهة التحديات الاقتصادية نتيجة التغيرات الإقليمية والعالمية.

ويعد هذا المشروع، وغيره من مشروعات التوسع الزراعى، نجاحًا لرؤية الدولة المصرية فى تحقيق هدفها، بشأن تأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الزراعية.

كما تنفذ الدولة العديد من المشروعات على غرار مشروع توشكى وجنوب الوادى ومشروعات سيناء وتطوير إنتاجية وحدة الأرض ووحدة المياه لكل الأراضى المصرية وكذا مشروع الدلتا الجديدة الذى يعد نموذجًا للمشروعات التنموية الحقيقية.