انفتح المشهد السياسي في ليبيا خلال اليومين الماضيين على تحركات دولية متسارعة باتجاه العاصمة طرابلس، في محاولات بدت لمتابعين كأنها استباق لما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام بشأن مستقبل البلاد، وهو ما قد يفتح الباب لمزيد من الصراعات، في ظل اقتراب انتهاء أجل خريطة الطريق في 22 من يونيو (حزيران) الجاري.
وبانتهاء هذه الخريطة ينقضي تاريخ شرعية حكومة «الوحدة» الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، ما يطرح عدة أسئلة حول شكل السلطة الجديدة في البلاد، ومدى تمسك كل فصيل سياسي أو عسكري بـ«مكتسباته»، وباتفاق وقف إطلاق النار، خصوصاً بعد أن سحب مجلس النواب الشرعية من حكومة الدبيبة في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، ثم عزله مطلع مارس (آذار) الماضي، وعين بدلاً منه فتحي باشاغا رئيساً لحكومة «الاستقرار» الجديدة.
وبالنظر إلى ما أسفرت عنه لقاءات عدد من المسؤولين الدوليين في العاصمة طرابلس بشخصيات ليبية مختلفة خلال الأيام الأخيرة، يتبين أنها انصبت حول توصيتين رئيسيتين: الأولى ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية «في أقرب وقت ممكن»، دون التطرق إلى العراقيل التي تحول دون تحقيق ذلك. والثانية التوقف عن أي أعمال عنف واستفزاز قد تحدث في العاصمة، بالإضافة إلى التأكيد على مواصلة الدعم الدولي لجهود المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، بشأن استكمال محادثات «المسار الدستوري»، التي تستضيفها القاهرة جولتها الثالثة اليوم.
وشهدت طرابلس مشاورات إيطالية وفرنسية وألمانية متسارعة، بدت لجُل الليبيين كأنها استباق لانتهاء أجل خريطة الطريق، ومحاولة لتسجيل موقف من خلال التأكيد على أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار إلى البلاد، الأمر الذي يراه سياسيون ليبيون خطوة «دون جدوى في ظل جمود سياسي غير مسبوق»، فضلاً عن «عدم توفر الأجواء التي تسهل إجراء الاستحقاق المنتظر».
وبينما يسأل قطاع كبير من الليبيين «عما تخبئه دول العالم المتفاعلة مع قضية بلادهم»، تغاضى جل المسؤولين الدوليين عن الانقسام السياسي الذي يسود ليبيا في ظل وجود حكومتين متنازعتين على السلطة، وركزوا على إجراء لقاءات برئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات، عماد السائح، قصد مناقشة الانتخابات، والاطلاع على آخر التطورات السياسية.
من جهتها، دفعت باريس بالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، ليؤكد بدوره على أن بلاده «ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا، يتمثل في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي». وقد شدد سولير على هذا المنحى خلال لقاءاته بالمسؤولين الليبيين، بحضور السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، وأكد في اجتماعه بالسائح أيضاً دعم بلاده لمساعي إجراء الانتخابات في ليبيا، وحرص المجتمع الدولي في هذه المرحلة المهمة على دعم المساعي الرامية لتحقيق توافق بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية.
كما التقى أمس سولير ودوهيلين خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الذي طرح عليه رؤية مجلسه للخروج من حالة الانسداد السياسي، عبر التوافق على أسس دستورية وقانونية سليمة؛ تمهيداً للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي.
ومن جهته، أطلع المبعوث الفرنسي المشري على ما خلصت إليه الاجتماعات، التي تم عقدها في تونس، وعلى رأسها اجتماعات مجموعة العمل الدولية بشأن ليبيا، التي شاركت فيها فرنسا، مؤكداً دعم بلاده للجهود المبذولة لإنهاء العمل على المسار الدستوري؛ بهدف الوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وتزامنت التحركات الفرنسية مع التوجه الإيطالي، الذي نقله مبعوثها لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، نهاية الأسبوع الماضي، والذي أكد حرص بلاده على ضرورة «توافق جميع الأطراف الليبية للعبور بالبلاد إلى مرحلة التنمية والبناء».
واستغل المبعوث الإيطالي لقائه بمحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بحضور سفير بلاده لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، لإحاطته بنتائج لقائه في تونس الأسبوع الماضي مع المستشارة الأممية حول أهمية دعم المسار الانتخابي، والحرص على نجاح المسارين الأمني والعسكري.
