يواجه الأطباء الحاصلون على شهادات من خارج الاتحاد الأوروبي معاناةً ليتمكنّوا من ممارسة مهنتهم في فرنسا، ضمن الشروط نفسها التي يعمل بها زملاؤهم المتخرجون في بلد أوروبي، فعليهم الخضوع لـ"مسار مليء بالعقبات بين امتحانات شديدة الانتقائية وإجراءات إدارية معقدة".

ويقول طبيب جزائري متخصص في جراحة العظام: "أجري عمليات جراحية لأكثر من 400 شخص سنوياً، وأتولى تعليم متدربين، وأنا عضو في عشر جمعيات علمية بالإضافة إلى مشاركتي في مؤتمرات دولية، ورغم كل ما سبق لا يزال عقد عملي محدداً بفترة زمنية".

ويضيف الطبيب الذي طلب عدم ذكر اسمه وفق حديثه لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ "هذا الوضع ينطوي على نفاق".

ويعمل نحو خمسة آلاف طبيب ممارس حصلوا على شهاداتهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي، في مستشفيات فرنسية رسمية ضمن عقود مؤقتة، ويحصلون على رواتب أقل من الخاصة بالأطباء الأوروبيين.

وسافر الطبيب الجزائري إلى فرنسا عندما أنهى دراسته في مجال الطب سنة، وبعدما مارس مهنة الطب "كمتدّرب من دون الحصول على راتب مقابل ذلك"، غادر إلى جزر الأنتيل واستقر فيها لعامين تخللهما ثلاث موجات من فيروس كورونا.

وأصبح بإمكانه عند عودته إلى فرنسا أن يستفيد من آلية جديدة لقانون أُقرّ سنة 2019، يتيح للأطباء الحائزين شهادات من خارج دول الاتحاد الأوروبي والذين مارسوا مهنة الطب لسنتين في فرنسا، تسوية وضعهم.

وفيما تقدم الطبيب بطلب في مايو/أيار 2021، حصل على "إذن مؤقت لمزاولة المهنة صالح إلى تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2022"، لكن منذ تلك المرحلة بالكاد يحرز الملف تقدماً، حسب قوله، أما بعد انتهاء المدة فالمرحلة "تتسم بضبابية كاملة".

وبعد الخروج من موجة كورونا الأولى في ربيع 2020 طالبت وجوه بارزة في عالم الطب بفرنسا (من بينهم ماتياس فارغون وبرنار كوشنير وميشال سيميس) بتحسين أوضاع الأطباء الحائزين شهادات من بلاد أجنبية.

وأكدوا أن هؤلاء الأطباء يستحقون "تقدير الجمهورية لالتزامهم العمل الطبي، في حين أن رواتبهم غالباً ما تكون زهيدة مقارنة بتلك التي يتقاضاها زملاؤهم".

وفي يونيو/حزيران الجاري اعتصم الأطباء الحاصلون على شهادات من دول خارج الاتحاد الأوروبي أمام وزارة الصحة في باريس، بناءً على دعوة وجهتها نقابتهم، بهدف تذكير الحكومة بأنّهم "انتظروا طويلاً للتصديق على إذن مزاولة المهنة الخاص بهم" في فرنسا.