تتميّز العلاقات بين السعودية ومصر بالعمق التاريخي والتعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه المسائل والقضايا التي تهمهما على الساحتين الإقليمية والدولية؛ لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، نظرًا لمكانتهما العالية وموقعهما الجغرافي الذي يتمتعان به، مما عزَّزَ من ثقلهما عربياً وإسلامياً ودولياً.
وبُنِيَت هذه العلاقات على أسس صلبة منذ أول لقاء تاريخي جمع الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، بالملك فاروق ملك مصر - رحمهما الله - عام 1945 ليكون حجر الأساس لعلاقة قوية واستراتيجية، تزدادُ متانةً وصلابةً عاماً بعد عامٍ، وصولاً إلى عهدنا الحاضر؛ لترتسم معالم المستقبل المشرق بين البلدين.
وتشهد العلاقات بين البلدين العديد من الزيارات العسكرية المتبادلة بين القادة والمسؤولين؛ لتبادل الآراء والخبرات والمعلومات العسكرية والأمنية والاستخباراتية التي تهمهما.
وتتمتع السعودية ومصر بثقل وقوة وتأثير على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، مما يعزِّز من مستواهما وحرصهما على التنسيق والتشاور السياسي المستمر بينهما؛ لبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات المشتركة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والأمن والسِّلم الدوْلِيَين.
وفي الشأن الاقتصادي، ترتبط السعودية ومصر بعلاقات تجارية متنامية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021م) 179 مليار ريال (47.7 مليار دولار)، وتنامى حجم صادرت الرياض غير النفطية إلى القاهرة بنسبة 6.9% خلال العام 2021 مسجلاً 7.2 مليارات ريال (1.9 مليار دولار).
ويحرص القطاع الخاص السعودي والمصري على الاستثمار في أسواق البلدين لما تتميّز به من مقومات وفرص، إذ توجد 6285 شركة سعودية في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، كما يوجد في المقابل 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية.
وتدعم الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص السعودي في مصر جهود الحكومة المصرية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وخفض البطالة، وكذلك تحسين ميزان المدفوعات، كونها مصدراً مهماً للعملة الصعبة، ما يستدعي العمل على حل التحديات التي تعوق وتعطِّل استثماراتِهم، وسرعة حل القضايا العالقة في القضاء المصري، وتحفيزهم لزيادة تلك الاستثمارات.
وفي المقابل، وجد 1035 شركة مصرية فرصاً واعدة للاستثمار بالسوق السعودية، وتبلغ قيمة رأس مال الشركات التي يملكُها أو يشاركُ في ملكيتها مستثمرون مصريون بالمملكة 4.4 مليارات ريال، يتركَّز أغلبها في قطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد.
ويتوقع أن يحقّق مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري عند تشغيله عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، وتمكينهما من تحقيق مستهدفاتهما الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجدِّدة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية.
وتسهم السعودية في تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذي تقدمه عبر الصندوق السعودي للتنمية، حيث بلغت قيمة إسهاماته 8846.61 مليون ريال لـ 32 مشروعاً في قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها، شملت إنشاء طرق، وتوسعة محطات الكهرباء، وتحلية ومعالجة المياه، وإنشاء مستشفيات وتجمعات سكنية.
وأسهم الصندوق الصناعي السعودي في دعم وتمويل 17 مشروعاً مشتركًا مع مصر، بقيمة تزيد على 393 مليون ريال، ويوجد 27 مصنعاً باستثمارات مصرية في المدن الصناعية السعودية، وذلك بعدد من المجالات، مثل: صناعة الأجهزة الكهربائية، والمعادن، والتصنيع الغذائي، والمطاط، والبلاستيك، والصناعات الطبية وغيرها.
وتتطلَّع السعودية إلى توطيد التعاون والشراكة مع الجانب المصري في العديد من المشروعات الحيوية بمجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال بناء القدرات البشرية والرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وكذلك التعاون في مجالات التوعية الرقمية والتحوُّل الرقمي، والكابلات البحرية للاتصالات.
