الدار/ خاص
بعد دراسات ومناقشات عميقة، همت قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، تم التوافق حول هذا القانون الجديد الذي سيبدأ العمل به بداية من العام القادم.
القانون الجديد ، تمت المصادقة عليه بالإجماع، في شهر ماي الماضي بمجلس المستشارين، خلال جلسة عامة بعد ترتيب الآثار على قرار الحكمة الدستورية رقم 89.19 م. د بتاريخ 8 فبراير 2019، في إطار قراءة ثانية، والذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وبعدما تمت المصادقة النهائية على هذا القانون الجديد ، صدر في الجريدة الرسمية عدد 7108 و سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2023.
فبعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 8 فبراير 2019 تحت رقم 89/19 م. د. أحيل هذا القانون على ثلاث ولايات التشريعية ووافق عليه مجلس النواب بالإجماع. بعد تعديل مجموعة من المواد التي كانت محل نقاش ليحال لرئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة والأمين العام للحكومة ومجلس المستشارين في الخامس من شهر ماي المنصرم .
ونظرا لأهمية هذا القانون بالنسبة للسلطة القضائية، فقد سبق وقال عنه عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية للقانون، أن هذا الأخير يأتي في سياق تنزيل استراتيجية وزارة العدل في مجال إصلاح منظومة العدالة التي ترتكز على عدة مرجعيات وطنية ودولية يأتي في مقدمتها تجسيد الإرادة الملكية السامية.
وسجل المتحدث، أنه تم مراجعة التنظيم القضائي وفق مقاربة تشاركية واسعة ساهم فيها كل الفاعلين الأساسيين في منظومة العدالة من أجل مشروع متكامل يؤطر عمل المحاكم بالمملكة ويضبط العلاقة بين كل المكونات المشرفة على قطاع العدالة، والمتمثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين والقضاة وجهاز كتابة الضبط.
يشار أن هذا المشروع، سيمكن مكونات العدالة من الآليات القانونية لتحقيق القرب للمتقاضين والرفع من النجاعة القضائية والاستجابة لانتظارات الفاعلين المشتغلين في مجال العدالة بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وعماد الأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية.
ويرتكز التنظيم القضائي الجديد على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وعلى التعاون بين وزارة العدل والسلطة القضائية فيما يتعلق بالخريطة القضائية وبالتسيير الإداري والمالي للمحاكم.
كما تم التنصيص على تنظيم ممارسة حق التقاضي والمساعدة القضائية والقانونية والتعويض عن الخطأ القضائي وضبط إجراءات التقاضي بما يضمن شروط المحاكمة العادلة، واحترام حقوق الدفاع وصدور الأحكام داخل آجال معقول ووجوب تعليلها وعدم النطق بها قبل تحريرها كاملة.
كما سيتم دمج الأمازيغية في المحاكم إلى جانب العربية، وسيتم إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري و القضاء الإداري ببعض المحاكم الابتدائية، وبعض محاكم الاستئناف.
القانون الجديد نص على أن محكمة النقض ستعتبر أعلى هيئة قضائية بالمملكة تسهر على مراقبة التطبيق السليم للقانون.
وتجدر الإشارة أن المصادقة عل هذا المشروع، جاء تتويجا لمسار طويل من الدراسة والعمل الدؤوب لاستكمال الترسانة القانونية، تنزيلا لمخرجات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وخاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وجدير بالتنويه أيضا إلى أن هذا القانون، بعد المصادقة عليه بالإجماع، سيلعب دورا مفصليا في تأطير وتدعيم عمل السلطة القضائية بمحاكم المملكة
