أصدر مجلس شؤون الجامعات، برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عددًا من القرارات التطويرية للجامعات؛ لمواكبة التطلعات المستقبلية، وتلبية الاحتياج الوطني؛ بهدف رفع كفاءة مخرجات وأداء منظومة التعليم الجامعي بالسعودية؛ بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية للمؤسسات الجامعية.
وضمن أبرز القرارات رفع نسبة القبول في الجامعات تحديدًا في الكليات النوعية، منها الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال؛ وفقًا للطاقة الاستيعابية لتلك الكليات، بما يُحسِّن من مخرجات العملية التعليمية، ويُسهم في سد احتياجات سوق العمل، مع تخفيض نسبة القبول في التخصصات التي لا تتواءم مع احتياجات سوق العمل السعودي.
وجاءت القرارات الصادرة مواكبة لتطلعات المملكة العربية السعودية في انتهاج سياسات تطويرية وإستراتيجيات مستقبلية لكافة القطاعات، في الوقت الذي يمكننا القول إن التعليم هو نواة عملية التغيير، حيث يرسم خريطة طريق للقطاعات الأخرى التي بدورها تسعى بكافة إمكاناتها لإحداث نقلةٍ نوعية، سواء في التطوير، أو التدريب والتأهيل وصولًا إلى التوظيف.
ورفع نسبة القبول في الجامعات، واستحداث تخصصات جامعية يعززان من توجهات سوق العمل، ويضمنان تخريج كفاءات علمية بمثابة نواة بشرية للمستقبل، تضمن سير العملية التنموية، وتحقق مخرجات موائمة للتوقعات، وما يبدو لافتًا أن العملية التعلمية جزء من منظومة العمل التكاملي ذات التأثير المباشر على المجتمع بكافة عناصره، وذلك إيمانًا بالمورد البشري الذي يُعدُّ أساس الثروة التنموية المرتبطة بأداء وجودة العمليات، سواء في التعليم، الصحة، الاستثمار، أو غيرها.
ومتطلبات مواكبة احتياج سوق العمل تعتمد بصورة مباشرة على مرونة التخصصات الجامعية، ومدى قابلية التوظيف بعد التخرج، فالعديد من الخريجين غالبًا ما يلجؤون إلى الدورات والبرامج التدريبية كمرحلة جديدة لما بعد مرحلة البكالوريوس، لربما يعثر الطالب أو الطالبة على فرصة وظيفية مناسبة تحقق سوق العمل، ويكون قادرًا في الوقت ذاته على الاستفادة من شهادته العلمية بمهارات معينة.
الالتفات إلى التخصصات الجامعية، وإعادة هيكلتها أحد الأذرع الحامية لتحقيق التوازن الكلي لعناصر المجتمع المحلي، مع إدخال مستجدات مناسبة لوتيرة العمل المتسارعة، ستحقق جملة من الإيجابيات التي تدفع بسوق العمل إلى إطار جديد قادر على تحقيق التحوُّلات، مرورًا بمنعطفات عدة.
