اعتبرت “دينامية إعلان الرباط”، أن جواب مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان و الناطق الرسمي باسم الحكومة على سؤال شفوي بمجلس النواب يوم الاثنين 25 يوليوز ، بخصوص الوصولات الموقتة و النهائية لتأسيس و تجديد مكاتب الجمعيات، هو “اختباء الوزارة وراء معطيات يبدو انها أعدت لها من قبل سلطة حكومية خارج وزارة العلاقات مع البرلمان ( التي لا اختصاص لها في هذا الموضوع) تصرف خطابا يفتقد لكل مصداقية”.
وسجلت الدينامية في بيان لها، جاء على إثر جواب بايتاس، ما وصفته بـ”إنكار الحكومة لخرق السلطات الإدارية الفاضح للقانون بامتناعها عن تسلم ملفات تأسيس الجمعيات أو تجديد مكاتبها ، أو قبول تسلمها و كدا رفض تسليم الوصل المؤقت بشكل فوري كما ينص على ذلك القانون بشكل صريح ، أو المطالبة بالادلاء بوثائق غير منصوص عليها في القانون ، و رفض اعطاء الوصل النهائي رغم انصرام آجال 60 يوما المنصوص عليه في القانون”.
وأشارت الدينامية إلى “لجوء بعض الجمعيات للقضاء واستصدار العديد من الاحكام المتواترة التي تدين الإدارة و تكرس الطابع التصريحي للاجراء المنصوص عليه في الفصل الخامس من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات. هده الاحكام تحصر دور الإدارة في توثيق عملية ” الإيداع” ، وأن أي نزاع ينبغي أن يعرض على القضاء ، و أن إي اجراء من قبل الإدارة خارج هذا التفسير يعتبر شططا في استعمال السلطة و اعتداء صريح على حق دستوري”.
وجددت الدينامية مطلبها بـ”انكباب الجهات المسؤولة في وز ارة الداخلية على وضع حد لكل أشكال التعسف والشطط في استعمال السلطة بخصوص تدبير ملف حرية الجمعيات ودلك بالتقيد بالمقتضيات الدستورية و القانونية و المرجعيات الدولية ذات الصلة”.
