أعلنت الحكومة على لسان وزيريها المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الشروع في إصلاح النظام الضريبي، الذي صدر بظهير ملكي شهر يونيو 2021، حيث يهم تضريب الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة، لاسيما في قطاعات التمويل والإسمنت والمحروقات.
القرار الحكومي الذي يتزامن وسياق يطبعه الغلاء وارتفاع الأسعار وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية على الأفراد والمؤسسات، حتى الدولة هي الأخرى، يقول خبراء أنها تتكبد خسائر مالية كبيرة نتيجة محاولتها رفع الدعم والنفقات لتغطية تكاليف المواد الأساسية.
فوزي لقجع، يضيف أنه “سوف نعطي مضمونًا لهذا القانون والشركات التي تدر أرباحًا كبيرة ستدفع المزيد من الضرائب”. “لا يتعلق الأمر فقط بالشركات الكبيرة ، ولكن حول أي شركة تحقق هوامش كبيرة بغض النظر عن حجمها”.
قرار تضريب الشركات التي تحقق مداخيل مالية مهمة، يؤكد بشأنها رشيد الخالدي، الخبير الاقتصادي، أنه هو مدخل أساسي نحو عدالة اقتصادية وأساسها عدالة ضريبة تهم فرض رسوم جبائية على الثروة، وهو ما كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد دعا إليه سابقا ضرورة لجوء الدولة لاستخلاص الضريبة على الثروة غير المنتجة.
واعتبر أن مجموعة من الشركات الوطنية والأجنبية استفادت من الأزمة الصحية، أولا خلال فترة كورونا، والظرفية الحالية التي تتسم بالغلاء وارتفاع الأسعار على غرار الشركات العاملة في المنتجات الغذائية والمحروقات، ما يعني أن القرار الحكومي مبرر بأن تؤدي الشركات ضريبة أكبر عبر المساهمة التضامنية في العام المقبل.
وعن دفع الشركات التي تدر أرباحًا كبيرة المزيد من الضرائب اعتبارًا من عام 2023. يقول الخبير الاقتصادي لـ”الأيام 24″ إن القرار يتناسب والسياق العام الذي تعرف فيه ميزانية الدولة نوع من الاختلال في الميزان التجاري نتيجة ضخ أموال لتغطية مصاريف ونفقات تعويضة لسمة الغلاء في السوق الدولي، أيضا معطى الآخر أن المغرب راكم منذ سنوات ميدونية كبيرة لدى المؤسسات المانحة وفتح خطوط ديون أخرى سيعني الإجهاز على الميزانية ورهن قطاع حيوية لقيود الأزمة.
وأشار إلى أن إقرار الحكومة مرة أخرى بالمساهمة الاجتماعية التضامنية، من الشركات التي تحقق رقام معاملات كبير، وهو أمر مطلوب في الظرفية الحالية التي ينتظر أن تؤثر على المالية العمومية. ولكن باستثناء الضريبة على القيمة المضافة التي ينتظر أن ترتفع إيراداتها بالنظر لمستوى الأسعار في العام الحالي، فإن إيرادات الضريبة على الشركات والمهن الحرة قد تتأثر بالظروف الحالية.
وتساءل المتحدث عن إمكانية إقرار عدالة ضريبة بين مجموع الشركات التي تحقق أرباح كبيرة، على اعتبار أن رجال الأعمال المستهدفين بالقرار قد يعتبرون أن التأكيد أسباب الإجراء الحكومي ليس له مما يبرره، خاصة وأن الشركات هي الأخرى تواجه ارتفاع تكاليف الإنتاج بفعل الأزمة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وبحسب مذكرة حكومية، فإن القانون الإطار 69-19، يحدد الأهداف الأساسية للإصلاح الضريبي الموحد وآليات تنفيذه ، وفقًا لأحكام الدستور ، ولا سيما تلك المتعلقة بمساهمة الجميع في الرسوم العامة بما يتناسب مع المساهمة والتكاليف التي يتطلبها مساعدة الدولة بطريقة مشتركة ومتناسبة مع إمكانياتها، في تحقيق تعميم شامل لمفهوم الحماية الاجتماعية “.
