أعلنت "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" في الجزائر عن رفع قيود عن التعامل التجاري مع كانت قد فُرضت مطلع يونيو/حزيران بعد ساعات من تعليق معاهدة صداقة مع مدريد.
وجاء الإعلان باللغة الفرنسية في مستند صادر عن المؤسسة في 28 يوليو/تموز ونشرته وسائل إعلام محلية الجمعة.
وقالت "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" في مذكرة موجهة إلى مدراء المصارف والمؤسسات المالية "إن الإجراءات الاحترازية - تجميد عمليات التجارة الخارجية للسلع والخدمات من وإلى إسبانيا - لم تعد سارية" اعتبارا من الخميس.
لكن لم يصدر أي إعلان بهذا الصدد من الرئاسة الجزائرية أو الحكومة.
ولفتت الجمعية إلى أن هذا القرار اتخذ "في ختام عملية تقييم للآلية" التي وضعت بعد فرض القيود، و"بالتشاور مع الجهات الفاعلة المعنية".
وفرضت القيود بعدما علقت الجزائر، في 8 يونيو/حزيران، "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن نزاع الصحراء الغربية.
وفي نفس اليوم، طلبت "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" في الجزائر من أعضائها حظر التعامل التجاري للسلع والخدمات، من وإلى إسبانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي حذر الجزائر حينها من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معتبرا أنها تشكل على ما يبدو "انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار". لكن بعثة الجزائر لدى التكتل نفت صحة هذه المعلومات معتبرة في بيان أنه "في ما يتعلق بإجراء الحكومة المزعوم بوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فإنه موجود فقط في أذهان من يدعونه ومن سارعوا الى استنكاره".
واتهمت الحكومة الإسبانية في نهاية يونيو/حزيران الجزائر بوقف التبادلات التجارية الثنائية بشكل شبه كامل، باستثناء الغاز، مناقضة بذلك النفي الجزائري.
وبالنسبة لحجم تلك المبادلات، ففي 2021 صدرت إسبانيا إلى الجزائر منتجات بقيمة 1,88 مليار يورو واستوردت منها ما قيمته 4,7 مليارات يورو، علما بأن منتجات قطاع الطاقة شكلت الغالبية الساحقة (أكثر من 90 بالمئة) مما استوردته مدريد من الجزائر، وخصوصا الغاز، وفق الحكومة الإسبانية.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
