بعد نحو 5 أشهر من الغياب، يعود الوفدان الإيراني والأميركي إلى فيينا، في جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة، بهدف استكمال المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، في وقت تقترب فيه طهران بسرعة من بلوغ العتبة النووية. وأعلن المنسق الأوروبي لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، إنريكي مورا، الأربعاء، على «تويتر»، إنه في طريقه إلى فيينا لاستكمال المناقشات المتعلقة بالعودة إلى الاتفاق.
وقال مصدر أوروبي رفيع لـ«الشرق الأوسط»، إن المحادثات في فيينا سيشارك فيها فقط الطرفان الإيراني والأميركي بشكل غير مباشر، وإن الأطراف الأخرى في الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) لن تشارك في هذه الجولة من المحادثات. وأوضح أن هدف العودة إلى فيينا هو مناقشة النص المقدم في 20 يوليو (تموز) الماضي، من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي يلعب دور الوسيط للمحادثات الممثل بمورا. وأضاف أنه «ليست هناك أفكار جديدة مطروحة خارج نص بوريل».
ومن جهته، قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، أمس، إن توقعات الولايات المتحدة ليست عالية تجاه الجولة الجديدة؛ لكن واشنطن مستعدة لبذل جهد بنية صادقة للتوصل إلى اتفاق.
وأضاف مالي على «تويتر»: «توقعاتنا منخفضة؛ لكن الولايات المتحدة ترحب بجهود الاتحاد الأوروبي، وهي مستعدة بنية صادقة للتوصل إلى اتفاق. سيتضح قريباً ما إذا كانت إيران مستعدة لذلك»، مؤكداً أنه سيتوجه إلى فيينا لإجراء محادثات على أساس نص بوريل.
في المقابل، قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني إن الكرة في ملعب الولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وكتب باقري على تويتر قبيل مغادرة طهران، «في الطريق إلى فيينا لدفع المفاوضات. تقع المسؤولية على أولئك الذين انتهكوا الاتفاق وفشلوا في الابتعاد عن الإرث المشؤوم».
وأضاف «يتعين على الولايات المتحدة اغتنام الفرصة السخية التي يتيحها شركاء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). الكرة في ملعبهم لإظهار قدر من النضج والتصرف بمسؤولية».
وقال المتحدث باسم الخارجية، ناصر كنعاني إن «خلال هذه الجولة ستُناقش الأفكار التي تطرحها الأطراف المختلفة»؛ لافتاً إلى أن «إيران عازمة على التوصل إلى اتفاق مستقر يضمن حقوق ومصالح الأمة الإيرانية».
- اتفاق غير مثالي
والأسبوع الماضي، كشف بوريل أنه طرح على طهران وواشنطن مسودة تفاهم، وحضهما على قبولها لتفادي «أزمة خطيرة». وفي حين لم يكشف تفاصيل العرض، كتب بوريل في مقال نشرته صحيفة «فايننشيال تايمز» أن الطرح الذي عرضه «ليس اتفاقاً مثالياً»؛ لكنه «يمثل أفضل اتفاق أعدّه ممكناً، بصفتي وسيطاً في المفاوضات»؛ مشيراً إلى أنه «يتناول كل العناصر الأساسية، ويتضمن تسويات استحصلت عليها جميع الأطراف بصعوبة».
وقال: «بعد 15 شهراً من المفاوضات المكثفة والبناءة في فيينا، والتفاعلات التي لا تحصى مع المشاركين في (خطة العمل الشاملة المشتركة) والولايات المتحدة، خلصت إلى أن المجال أمام تقديم تنازلات إضافية مهمة قد استُنفد». وحذر من أنه في حال الرفض «فنحن نجازف بحدوث أزمة نووية خطيرة». وأعرب عن مخاوفه من تعقيد الأوضاع أكثر، نظراً إلى اقتراب انتخابات الكونغرس الأميركي.
- ترقب روسي
ورغم تأكيد الجانبين الأوروبي والإيراني على أن المحادثات ستكون على غرار جولة الدوحة؛ فإن المبعوث الروسي إلى المحادثات النووية ميخائيل أوليانوف، أعلن استعداد موسكو للمشاركة في المحادثات.
وكتب أوليانوف على «تويتر»: «يبدو أن محادثات فيينا بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة ستستأنف قريباً... المفاوضون الروس مستعدون لإجراء محادثات بناءة من أجل إتمام الاتفاق».
وفي يونيو (حزيران)، فلشت جولة محادثات حكومية غير مباشرة بين باقري كني ومالي بوساطة الاتحاد الأوروبي، في قطر، في إحراز تقدم.
وجرى الاتفاق بشكل أساسي على الخطوط العريضة لإحياء الاتفاق في مارس (آذار) الماضي، بعد 11 شهراً من المحادثات غير المباشرة في فيينا بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. لكن المحادثات انهارت بعد ذلك بسبب عقبات؛ من بينها مطالبة طهران بضرورة أن تقدم واشنطن ضمانات بعدم تخلي أي رئيس أميركي عن الاتفاق مثلما فعل ترمب. وكذلك إلغاء إدراج «الحرس الثوري» من قائمة أميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. كما تضغط طهران على أطراف الاتفاق النووي، من أجل إغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آثار اليورانيوم في 3 مواقع سرية.
وواجهت طهران إدانة دولية في يونيو، بسبب تقاعسها في التحقيق.
- تصعيد نووي
كرر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، أمس، شروط طهران لإعادة تشغيل كاميرات المراقبة في منشآتها النووية. وقال: «ما دام الطرف الآخر ليس في الاتفاق النووي ولم يعمل بالتزاماته، فلا يوجد سبب للاستمرار في نص منتهي الصلاحية» وأضاف: «ما داموا لم يعودوا إلى التزاماتهم، ولم يسقطوا الاتهامات الكاذبة، فلن تنصب الكاميرات».
وعلق إسلامي على تصريحات جون كيربي منسق المجلس الأمن القومي الأميركي الذي أكد عدم نية واشنطن رفع «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب، وقال المسؤول الإيراني إن «قضية (الحرس) ليست القضية الأساسية في المفاوضات».
جاء الإعلان عن العودة إلى المفاوضات غير المباشرة، بعد يومين من تشغيل إيران مئات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، بما في ذلك الجيل السادس في منشأة نطنز، حسبما أعلن المتحدث باسم «الذرية» الإيرانية بهروز كمالوندي، ليلة الاثنين.وأكدت «الطاقة الدولية» في تقرير لدول الأعضاء أمس، أن إيران قامت بتركتب ثلاث مجموعات من أجهزة الجيل السادس في نطنز، مشيراً إلى ان إيران تخطط لتركيب ستة مجموعات إضافية من أجهزة الجيل الثاني. كما أشار التقرير إلى بدء إيران تخصيب اليورانيوم في مجموعتين إضافيتين من أجهزة الجيل الأول.
ونسبت وكالات إيرانية إلى إسلامي قوله للصحافيين قبيل اجتماع الحكومة أمس، إن تشغيل الأجهزة الجديدة جاء رداً على عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، وذلك في تكرار لتصريحات مماثلة وردت على لسان وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، أول من أمس.
وجاء إعلان تشغيل الأجهزة الجديدة بعد نحو ساعتين على عقوبات أميركية استهدفت «6 كيانات تقوم بتسهيل المعاملات غير المشروعة المتعلقة بالنفط الإيراني»، حسبما أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن.
لكن تصريحات كمالوندي تضمنت إشارة إلى أن إيران أقدمت على تشغيل الأجهزة قبل إعلان القرار الأميركي، إذ قال إن طهران «بدأت ضخ الغاز بأجهزة الطرد المركزي، وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخطوة»، وعزا الأمر إلى خطة إيرانية لتسريع تخصيب اليورانيوم، بهدف بلوغ 190 ألف وحدة فصل «بما يتناسب مع الحاجة الداخلية».
وتطلق «وحدة الفصل» على حركة أجهزة الطرد المركزي. وفي يونيو 2018، أمر المرشد الإيراني علي خامنئي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالوصول إلى 190 ألف وحدة فصل. وتعادل تطلعات الوصول إلى 190 وحدة فصل 30 ضعفاً من القدرات التي ينص عليها الاتفاق النووي.
ولوح 3 من كبار المسؤولين الإيرانيين الشهر الماضي، بامتلاك طهران قدرات لصناعة قنبلة نووية. ووفق تقدير «الطاقة الذرية» في مايو (أيار) الماضي؛ تملك إيران أكثر من 40 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة. ويقول خبراء إن التخصيب بهذه النسبة قد يشكل نحو 99 في المائة من الجهد للوصول إلى صناعة الأسلحة.وقال هنري روما المحلل في مجموعة أوراسيا إنه يعتقد أنه من غير المحتمل أحياء الاتفاق النووي هذا العام، وقدر الاحتمالات بنسبة 35 في المائة، وقال إن كل طرف من الطرفين لا يريد أن يكون هو من يتحمل مسؤولية نهاية الاتفاق.
ونقلت رويترز عن روما قوله في أحد التحليلات «لكل من الولايات المتحدة وإيران مصلحة قوية في الحفاظ على احتمالات التوصل لاتفاق بالرغم من أن الحكومتين مستسلمتان على ما يبدو لزواله في النهاية». وأضاف «بالنسبة للولايات المتحدة، فإن التركيز المستمر على خطة الاتفاق يؤجل التحول الفوضوي والمكلف نحو زيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على طهران» ومضى قائلا «بالنسبة لإيران، فإن استمرار الدبلوماسية، حتى لو كانت بلا طائل، يدعم الأسواق المحلية، ويعطل زيادة الضغوط الدولية، ويمنحها غطاء لمواصلة تقدمها النووي».
