قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد ووزير دفاعه بيني غانتس إرسال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا إلى واشنطن، في الأسبوع المقبل، من أجل إجراء محادثات حول التطورات الجديدة في الملف النووي الإيراني وسط تقديرات إسرائيلية برد طهران «الإيجابي» على الصيغة الأوروبية لإنعاش اتفاق 2015.
وكشفت مصادر في تل أبيب عن أنه في أعقاب تقديم إيران ردها على المقترح، تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع نظيره الأميركي لويد أوستن حول «ضرورة تنفيذ خطوات لمنع إيران من تنفيذ خطوات لتطوير سلاح نووي»، واتفقا على برنامج محادثات حولاتا في واشنطن.
وقد جاء هذا القرار في أعقاب التقديرات التي نشرت في تل أبيب (الأربعاء) على لسان مسؤولين إسرائيليين، قالوا إن «الرد على المقترح الأوروبي، الاثنين، كان إيجابياً ويدل على أن إيران غيرت سياستها وأظهرت رغبة جدية في التوصل لاتفاق هذه المرة. وأكدوا أن مضمون الرد على مسودة الاقتراح النهائي الأوروبي للاتفاق النووي ينطوي على استعداد إيران لدراسة المشروع بجدية لغرض توقيع اتفاق نووي مع الدول العظمى المشاركة في المحادثات النووية في فيينا».
ووصف مسؤولون إسرائيليون الرد الإيراني على مسودة الاتفاق بأنه «تغيير توجه»، فيما قال آخرون إنه «بدأ يتطور مسار قد يقود إلى اتفاق، رغم أن هذا الاحتمال ليس واضحاً» وفق ما أوردت صحيفة «هآرتس» (الأربعاء).
وقال أحد هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين إن «حقيقة أن قادة أوروبا والولايات المتحدة يوافقون على استمرار الاتصالات، ولم يعلنوا عن المسودة الأخيرة أنها صيغة نهائية لا يمكن مناقشتها، تدل على أنهم لا يعتزمون طرد الإيرانيين (من المحادثات) بسرعة. وحقيقة أنه يوجد استعداد لاستئناف المفاوضات من جانب الولايات المتحدة وأوروبا، يرفع احتمالات التوصل إلى اتفاق في نهاية الأمر، وإن كانت احتمالات ذلك لا تبدو مرتفعة حالياً»، حسبما نقلت عنه الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المخاوف المركزية في إسرائيل، والتي سيبحثها حولاتا في واشنطن، يتعلق بتقديرات مفادها بأن الاتحاد الأوروبي يدرس تليين موقفه حيال مطلب إيران بشأن إغلاق تحقيق تجريه ضدها الوكالة الدولية للطاقة النووية.
وإلى جانب المرونة المحتملة في الموقف الأوروبي، تقدر إسرائيل أن هناك فرصة لأن تتراجع الولايات المتحدة عن التزامها منذ بضعة أشهر بعدم إغلاق هذه التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة النووية ضد طهران.
وذكرت مصادر إسرائيلية مطلعة على فحوى الرد الذي قدمته إيران للقوى العظمى، أنها تتضمن 3 تحفظات على الاقتراح الأوروبي؛ الأول: مطالبة طهران بإلغاء جميع العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك شطب «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية. والمطلب الثاني يتعلق بإغلاق ملفات التحقيق المفتوحة في الوكالة الدولية للطاقة النووية على مواقع في إيران حيث جرى العثور على نشاط لتطوير قدرة نووية تتجاوز الاتفاق الأصلي. والثالث طلب ضمانات من الحكومة الأميركية بأنها لن تنسحب من الاتفاقية مرة أخرى، ولن تعيد فرض العقوبات التي سيتم رفعها.
وترى إسرائيل في هذه المطالب محاولة إيرانية للحصول على غطاء غربي يتيح لطهران إعادة تنشيط الاقتصاد على المدى البعيد، وتوفير «شبكة أمان» للشركات الدولية التي ترغب في الاستثمار والتجارة مع إيران، ولكنها تخشى فرض عقوبات عليها في المستقبل.
ولفتت المصادر إلى أن إسرائيل توقعت الرد الإيراني، بينما سعى الاتحاد الأوروبي للإجابة بـ«نعم» أو «لا»، بيد أن إيران ردت بـ«نعم»، وذلك في محاولة لجر الأطراف إلى جولة أخرى من المحادثات.
وحذر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى من مثل هذه الخطوة، قائلاً: «تأمل إسرائيل ألا تسمح القوى العظمى للإيرانيين بمواصلة الخلط والمماطلة لكسب الوقت، حيث تدرك إسرائيل أن الإيرانيين لا يؤيدون الاتفاق».
ويقدر الجانب الإسرائيلي أنه رغم أن القيادات الإيرانية في الحكومة ووزارة الخارجية وطاقم المفاوضات ومجلس الأمن القومي في طهران يعملون على الترويج لتوقيع الاتفاق، فإن المرشد علي خامنئي صاحب كلمة الفصل في النظام «لم يغير موقفه ويواصل معارضة هذه الخطوة».
