أصدر القضاء الإيراني حكما بالسجن خمسة أعوام بحق السياسي الإصلاحي مصطفى تاج زاده الموقوف منذ يوليو (تموز) الماضي بتهمة «تقويض أمن الدولة». كما وجه اتهامات متفرقة إلى أكثر من مائة موقوف من الذين يصفهم النظام بـ«مثيري الشغب».
وأوقف تاج زاده (65 عاماً) الذي يعد من أبرز وجوه التيار الإصلاحي، والمعروف بمواقفه المنتقدة للسلطات في بلاده، في منزله في الثامن من يوليو (تموز) الماضي على خلفية «العمل ضد الأمن القومي»، وبدأت محاكمته في أغسطس (آب). وكتب محاميه هوشنك بور بابائي عبر «تويتر»، «تمت إدانة موكلي مصطفى تاج زاده بالسجن خمسة أعوام للتآمر ضد الأمن، وعامين لنشر الأكاذيب، وعاما للدعاية ضد النظام». وأضاف أن هذه الأحكام «نهائية وقيد التطبيق» نظرا لأن موكله لم يتقدم بطلب استئناف، مشيرا إلى أنه من إجمالي الأعوام الثمانية، سيقضي العقوبة الأغلظ (خمسة أعوام) وفق ما تقتضيه القوانين النافذة في إيران.
وعرف تاج زاده في الأعوام الأخيرة بمواقفه المنتقدة للسلطات. وهو شغل منصب نائب وزير الداخلية في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي (1997 - 2005)، وتقدم إلى الانتخابات الرئاسية 2021، لكن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على ترشحه، ما حال دون خوضه السباق الرئاسي الذي انتهى لصالح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي.
وبدأت محاكمته في 13 أغسطس (آب) «في الفرع 15 للمحكمة الثورية» في طهران، وفق ما أفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية.
وأكدت زوجة تاج زاده، فخر السادات محتشمي بور، وهي أيضاً ناشطة إصلاحية، نبأ الحكم بحقه، مبدية أسفها لبقائه «في الحبس الانفرادي على رغم مرضه».
وسبق لتاج زاده أن أدخل السجن في 2009، على هامش الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وتمت إدانته آنذاك «بالمس بالأمن القومي والدعاية ضد النظام السياسي للجمهورية الإسلامية». ومنذ الإفراج عنه في 2016، طالب السلطات الإيرانية مراراً، بمنح الحرية لقائدي احتجاجات 2009 مهدي كروبي ومير حسين موسوي الخاضعين للإقامة الجبرية منذ أكثر من عشرة أعوام. كما عمل للدفع من أجل إجراء «تغييرات هيكلية»، واتخاذ إجراءات «لتعزيز الديمقراطية» في البلاد.
وفي أغسطس، دعت «الجبهة الإصلاحية»، وهي أبرز تكتل إصلاحي في إيران، إلى «الإفراج (عن تاج زاده) في أقرب وقت ممكن»، وذلك في رسالة مفتوحة إلى السلطة القضائية. وشددت على أنه «لم يقم سوى بالإدلاء بآرائه وتحليلاته».
وجاء صدور الحكم المذكور، متزامنا مع توجيه اتهامات قضائية إلى أكثر من مائة شخص من «مثيري الشغب» على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية الأربعاء.
ونقل الموقع عن المدعي العام في طهران علي صالحي قوله، إنه تم توجيه الاتهام لـ60 شخصاً تم «توقيفهم خلال أعمال الشغب الأخيرة»، وعن نظيره في هرمزكان (جنوب) مجتبى قهرماني، إنه تم توجيه الاتهام لـ65 شخصاً في المحافظة الجنوبية، من دون تحديد تفاصيل اللائحة الاتهامية.
وأشار قهرماني، وفق ما نقل عنه موقع السلطة القضائية، إلى أنه «نظرا إلى أن مثيري الشغب (المتهمين) أدوا دورا مركزيا في تشكيل التجمعات غير القانونية، وإحراق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وأثاروا الذعر في أوساط الناس، قام الادعاء بالتحقيق سريعا في ملفاتهم».
من جهته، أكد صالحي أنه «من الآن فصاعدا، سيتم التعامل بطريقة حازمة مع الذين يعتدون على حياة الناس وممتلكاتهم، وعلى رجال الشرطة والعسكريين والمنشآت المدنية، أو يشجعون ويحضون الناس على الشغب».