عيّنت وزارة العدل الأمريكية مدّعياً متخصصاً بجرائم الحرب كي يجري تحقيقاً مستقلاً حول دونالد ترمب بعد ثلاثة أيام على إعلان الرئيس الجمهوري السابق ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024.

وفي كلمة متلفزة الجمعة، أعلن وزير العدل ميريك غارلاند أنه أوكل هذه المهمة "الحساسة" جداً إلى جاك سميث، وهو مدّع في المحكمة الخاصة بكوسوفو يتخذ لاهاي مقراً.

واعتبر ترمب في مقابلة مع شبكة فوكس الجمعة أن تعيين مدعٍ عام مستقل للإشراف على تحقيقَيْن بحقه هو أمر "غير عادل" و"مسيّس".

وندّد الملياردير الجمهوري بـ"أسوأ تسييس للعدالة" في التاريخ الأمريكي، مؤكداً أنه لن يتعاون مع المحققين. وقال الرئيس السابق الذي أعلن منذ ثلاثة أيام ترشحه للانتخابات الرئاسية للعام 2024 "إنه أمر مخزٍ، يفعلون ذلك فقط لأنني في طليعة الاستطلاعات".

وقال الرئيس الأمريكي السابق إن المدعي المستقل الذي عيّنه وزير العدل "لن يُحقّق بنزاهة". وأضاف ترمب في كلمة ألقاها في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا "هذا الاستغلال الرهيب للسلطة هو الأحدث في سلسلة طويلة من المطاردات السياسية التي بدأت منذ وقت طويل".

وتابع "أنا أخضع لهذه التحقيقات، لهذه المهزلة، ولهذه الحيَل منذ اليوم الذي نزلت فيه السلّم الكهربائي لبرج ترمب"، مشدّداً على أنّه "لا يمكننا السماح باستمرار هذه الانتهاكات المروّعة".

لكنّ غارلاند اعتبر أنّ تسمية مستشار خاص يصبّ في المصلحة العامة، لأنّ كلاً من ترمب وخلفه الديمقراطي جو بايدن أشارا إلى عزمهما على الترشّح في عام 2024.

وترمب هو الوحيد الذي أعلن رسمياً ترشّحه في هذه المرحلة.

وأضاف غارلاند "استناداً إلى التطوّرات الأخيرة، بما في ذلك إعلان الرئيس السابق ترشّحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة والنيّة المعلنة للرئيس الحالي أن يكون مرشّحاً أيضاً، فقد خلصتُ إلى أنّ من المصلحة العامّة تعيين مدّع خاص".

ويتعلّق التحقيق الأوّل بجهود الملياردير الجمهوري لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسيّة لعام 2020، والثاني بإدارته أرشيف البيت الأبيض.

إضافة إلى ذلك، رفعت المدّعية العامّة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس دعوى مدنيّة ضدّ ترمب وثلاثة من أبنائه، متّهمة إيّاهم بالاحتيال التجاري.

لكنّ دخوله السباق إلى البيت الأبيض الثلاثاء، يجعل توجيه اتّهام إليه مسألة أكثر حساسيّة.

وبعد أن يجمع كلّ العناصر، فإنّ المدعي الخاص "سيُعطي حُكمه المهني بشكل مستقلّ ليُقرّر ما إذا كان ينبغي أن تكون هناك لائحة اتّهام" ضدّ ترمب في إحدى تلك القضايا، حسب ما قال غارلاند.

وسيكون المدّعي الخاصّ مسؤولاً فقط عن تقديم توصيات، على أن يُترك القرار في هذا الشأن للوزير.

وبدء الإجراءات القانونيّة لن يمنع قطب العقارات من الترشّح للانتخابات، لكنّه سيُلقي بظلال على ترشيحه. وحتّى لو جرى توجيه اتّهام لترمب، سيبقى بإمكانه الترشّح للرئاسة، إذ إنّ القانون الأمريكي لا يمنع أيّ شخص متّهم أو مدان بارتكاب جريمة من الترشّح.

عندما كان رئيساً للولايات المتحدة، خضع ترمب لتحقيق تولّاه المستشار الخاص روبرت مولر بشأن عرقلة سَير العدالة والتواطؤ المحتمل مع روسيا في إطار الانتخابات، لكن لم يجرِ توجيه أيّ اتهام ضدّه.

واعتبر محلّلون في واشنطن أنّ إعلان ترمب المبكر ترشّحه للانتخابات الرئاسيّة يعدّ محاولة لدرء أيّ تهم جنائيّة محتملة في حقّه.

وأعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتلقّ إخطاراً مسبقاً بتعيين وزارة العدل، الجمعة، مدّعياً مستقلّاً للتحقيق مع منافسه السياسي ترمب.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "لم يكُن الرئيس على عِلم، ولم نكُن نعلم، ولم نتلقّ إخطاراً مسبقاً" بتعيين جاك سميث لتولّي تحقيقَين يتعلّقان بالرئيس الأمريكي السابق.

وأكّد البيت الأبيض الجمعة أنّ إدارة بايدن لن تُسيّس القضاء في قضيّة تعيين مدع للتحقيق حول ترمب. وقالت جان بيير "لم نتدخّل في هذا الأمر.. لسنا منخرطين في تحقيقات جنائيّة". وأضافت "الرئيس كان واضحاً جداً. هذه الإدارة لن تُسيّس القضاء".