اختتم خبراء صندوق النقد الدولي، بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع الإمارات، حيث أوضح الخبراء أن الاقتصاد يشهد نموا قويا على المدى القريب بفضل تعافي النشاط المحلي.
كما أوضح صندوق النقد، أن ارتفاع أسعار النفط يدعم تحقيق فوائض كبيرة في رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي، فيما من المتوقع تراجع الضغوط التضخمية تدريجيا.
وأوصى الصندوق بمواصلة سياسة المالية العامة الحذرة على أن تبقى تدابير دعم تكلفة المعيشة المؤقتة موجهة بدقة إلى الفئات الأكثر احتياجا.
وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة مواصلة الإصلاحات في إطار استراتيجية الإمارات 2050 مع ضمان الموازنة بين تحقيق التحول المرجو في قطاع الطاقة والحفاظ على قوة الآفاق الاقتصادية.
