مجلس الوزراء: لا صحة لاعتزام إلغاء الدعم التمويني على السلع الأساسية - أخبار مصر


أعدت رئاسة مجلس الوزراء، تقريرا للرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، خلال الفترة من يونيو حتى نوفمبر 2022.

وردت الحكومة على المزاعم والادعاءات بشأن تعامل الدولة مع الأزمة الاقتصادية والزعم باعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني على عدد من السلع الأساسية، والادعاء بتخلي الحكومة عن دعم الخبز والزعم بارتفاع أسعار رغيف الفينو، وأن الدولة لا توفر مناخ استثمار جاذبًا للمستثمر الأجنبي والمحلي

وقال المجلس: «فيما يتعلق بالزعم باعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني على عدد من السلع الأساسية؛ نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في أكتوبر 2022 الزعم باعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني على عدد من السلع الأساسية؛ حيث إنّه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مشددةً على استمرار الدعم التمويني وانتظام صرفه لأصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون أي تغيير».

وأضاف: «بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم والبالغ قيمتها 50 جنيها شهريًا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه منذ شهر سبتمبر 2022 تم صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية ولمدة 6أشهر، والذي يصرف في صورة حزمة من السلع التموينية؛ حيث تتراوح قيمته من 100 و200 إلى  300 جنيه حسب أعداد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموينية».

توافر السلع الغذائية في المنافذ التموينية 

وشددت وزارة التموين على توافر السلع الغذائية وغير الغذائية بالمنافذ التموينية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مشيرةً إلى أنّه جار شن حملات تفتيش دورية على الأسواق؛ لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.

جدير بالذكر، أنه يستفيد من منظومة دعم السلع التموينية 64 مليون مواطن، وتم إصدار قرار لتنظيم صرف السلع التموينية للمواطنين من أصحاب بطاقات الدعم التمويني، كما تم البدء في طباعة 256 ألف بطاقة بعد التحقق، بالتنسيق مع الجهات المختصة من أحقية أصحابها، وبدء توزيعها بالتعاون مع هيئة البريد وسيتم استكمال طباعة وتوزيع باقي الـ500 ألف بطاقة للمستحقين تباعًا، كما تم حصر المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، بهدف توفير الكراتين الغذائية للمواطنين المستحقين بها بالتنسيق بين الوزارات المعنية.

لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم

وواصل: «فيما يتعلق بالادعاء بتخلي الحكومة عن دعم الخبز؛ فنفت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفع سعر رغيف الخبز المدعم، مؤكدةً أنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مشددة على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش فقط دون أي زيادات على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، وكذلك فارق الزيادة في أسعار القمح المحلي والمستورد في ظل أزمة الغذاء العالمية، مشيرةً إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.

وواصل: «تستمر الحكومة في تبني حزم للحماية الاجتماعية واسعة التغطية، ومن أهمها الاستمرار في دعم الخبز والإبقاء على سعره للمستهلك على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية، وتحمل الدولة الفرق في التكلفة الإنتاجية، والذي يستفيد منه 71 مليون مواطن».

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتطلب لإنتاج رغيف الخبز نحو 8.5 ملايين طن قمح سنويًا، موزعة بين نحو 4 ملايين طن قمح يتم توفيرها محليا واستيراد 4.5 ملايين طن من الخارج، منبهةً إلى حدوث زيادة في المخصص لإتاحة القمح المحلي بنحو ٥ مليارات جنيه نتيجة ما تم إقراره من زيادات لأسعار توريد القمح المحلي عما كان عليه خلال الموسم، وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة بنحو جنيه زيادة في سعر الطن.

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن متوسط سعر استيراد طن القمح طبقا للموازنة العامة للدولة يصل إلى 300 دولار للطن، ولكن مع ما حدث من أزمات عالمية حالية وصل متوسط استيراد طن القمح إلى 418 دولارا للطن أي بزيادة تصل إلى 118 دولارا للطن.

وفقًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية لإنتاج رغيف الخبز المدعم تصل إلى 71 مليار جنيه لضمان استمرار ضخ مختلف الكميات المطلوبة من رغيف الخبز، والحفاظ على سعره المدعم 5 قروش، وتتمثل تلك التكلفة في 20 مليار جنيه تمثل تكلفة فرق الزيادات الطارئة، بالإضافة إلى نحو 51 مليار جنيه المخصصة لدعم رغيف الخبز في الموازنة العامة للدولة، وتقوم الدولة بإنتاج ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف / يوم، أي ما يصل إلى 93 مليار رغيف سنويا.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه طبقًا لمتوسطات أسعار القمح حاليا محليا وعالميا، فإن تكلفة رغيف الخبز كان ينبغي أن تصل إلى 85 قرشًا للرغيف، كما أنه طبقًا لتكلفته بالموازنة العامة للدولة الحالية كان ينبغي أن يصل إلى 65 قرشًا للرغيف.

الاستمرار في تقديم الدقيق المدعم للمخابز السياحية

وتابعت: «فيما يتعلق بالزعم بارتفاع أسعار رغيف الفينو؛ فأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنها قادرة على الاستمرار في تقديم الدقيق المدعم للمخابز السياحية لإنتاج رغيف الفينو، ورغيف الخبز السياحي في حالة الحاجة إلى ذلك لضمان توفير واستقرار متطلبات المواطنين من هذه المنتجات».

وأشارت إلى أهمية استمرار المتابعة لمختلف عمليات الإنتاج وزيادة منافذ مختلف السلع والمنتجات مع تطبيق أدوات الرقابة الحقيقية، وذلك بما يضمن استقرار الأسواق، مشيرة إلى أن هناك أسعارًا عادلة لمختلف السلع والمنتجات، مؤكدة أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية للتعامل مع أي نوع من أنواع حجب السلع، أو عرضها بطريقة غير واضحة، منبهة إلى قنوات التواصل العديدة التي يمكن للمواطن الإبلاغ عن شكواه من خلالها، ومنها الموجودة بالوزارة، وكذلك شكاوى مجلس الوزراء وجهاز حماية المستهلك.

وواصل: فيما يتعلق بالادعاء بأن الدولة لا توفر مناخ استثمار جاذبا للمستثمر الأجنبي والمحلي؛ فتركز الدولة على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال العديد من الإجراءات والتي يتمثل أهمها في: 

تفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن الرخصة الذهبية، وتفعيل منح حوافز قانون الاستثمار، وإتاحة نموذج تقديم الكتروني للرخصة الذهبية، وإتاحة دليل المستثمر للرخصة الذهبية باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى اللغة العربية، والعمل على إعادة صياغة الدور المنوط بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصورة تُعزّز من دورها وبما يُمكنها من الاضطلاع بأدوار محورية في سبيل الارتقاء بالمناخ الاستثماري في مصر، والعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية عبر كل مراحل المشروع.

وتتضمن توجيه وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمراجعة كل الرسوم المفروضة على المستثمرين داخل القطر المصري، على أن تتم إفادة رئيس مجلس الوزراء بما تم التوصل إليه من نتائج، ليتم التوجيه الفوري لكل مؤسسات الجهاز الإداري للدولة بما هو مناسب في هذا الشأن على أن يتم تفعيل القرار الصادر عن مجلس الوزراء بعدم قيام أي جهة في الجهاز الإداري للدولة بفرض أي رسوم جديدة على المستثمرين دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وذلك بما يكفل قدرة المستثمرين في التعامل مع تلك الزيادات والحفاظ على إنتاجية وتنافسية القطاعات المختلفة.

وتشتمل على أهمية وضوح وشفافية المعايير التي يتم على أساسها منح التراخيص والموافقات، ووضع حدود زمنية إلزامية لكل جهة حكومية، وتشكيل لجنة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتباحث مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري لمراجعة التشريعات المرتبطة بالاستثمار للوقوف على أهم ما حققته من نتائج ودراسة إمكانية تحديث بعض بنودها بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية الرامية إلى خلق مناخ استثماري تنافسي في مصر، مع ضرورة الحد من القوانين والتشريعات والقرارات المعوقة للاستثمار، علاوة على ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بالإعفاءات، وكذلك الحوافز الممنوحة للمستثمرين، ومدى اتساقها مع اتفاقيات التجارة العالمية.

وتيسير المسائل الإجرائية والاستفادة من الدروس المستقاة من واقع تجربة المناطق الاقتصادية الخاصة التي اتسمت بالنجاح من حيث القدرة على جذب الاستثمار، وتكليف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتعديل قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981، إلى جانب إعادة النظر في القوانين التي تحكم تصفية الشركات والخروج من الأسواق، ومنظومة التعامل الجنائي مع منشآت الأعمال، وقانون العمل في، لا سيما فيما يتعلق بربط الأجر بالإنتاجية وتعزيز قدرة مؤسسات الأعمال على توفير العمالة المدربة والمؤهلة بما يسهم في مجمله في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتبني نهج تشاركي في طرح أية تعديلات قانونية أو تنظيمية مقترحة من قبل الجهات المعنية للحوار الواسع مع أصحاب المصلحة على غرار ما تم تبنيه خلال مراحل صياغة وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول للحصول على مرئياتهم بشأن تلك التعديلات وأخذها بعين الاعتبار قبل إنفاذها، إضافة إلى استطلاع آراء المستثمرين بشكل مستمر، والتعرف على المشكلات التي تواجههم ومناقشتها وخاصة تلك المتعلقة بالتوسعات وزيادة رؤوس الأموال.

والتوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية وخاصة في الصعيد، وإطلاق حملة ترويجية للحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة المصرية، ومقارنة تلك الحوافز بالحوافز المقدمة من الدول المنافسة، وتوجيه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للعمل على تشكيل هيئة تنسيقية مجمعة ممثلة للشركات الناشئة في مصر للعمل على سرعة الاستجابة للتحديات والعقبات التي تواجه تلك الشركات وإيجاد حلول فورية لها .

وإنشاء صندوق فرعي تابع لصندوق مصر السيادي للاستثمار في الشركات الناشئة لما لها من أهمية في تحقيق التنمية للاقتصاد المصري، وفتح قنوات اتصال فعّالة بين المصريين بالخارج والجهات الحكومية ذات الصلة في مصر؛ لضمان الحصول على كل المعلومات والوقوف على المستجدات في مجال الأعمال، وكذلك التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، وخاصة الموجهة للشركات والمشروعات الناشئة.

وتوطين تمويل التنمية المستدامة بمزيد من الاستثمارات، من خلال الاعتماد على التمويل المحلي على سبيل المثال في مشروعات البنية التحتية في المحافظات عوضًا عن المزيد من الاقتراض خاصة في ظل السياسة النقدية التقييدية التي ينتهجها معظم البنوك المركزية حاليا.

وجرى تعليق الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وتم تفعيل كل حوافز الاستثمار سواء الضريبية أو غير الضريبية، والتي شملت (الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذلك الحوافز الإضافية بالقانون نفسه الحوافز الخضراء حوافز الاستثمار بالقطاع الصحي - حوافز صناعة السيارات).

وجار استصدار حوافز للمشروعات الاستثمارية العاملة بصناعات جديدة وفي مناطق جغرافية محددة.

تاريخ الخبر: 2022-12-07 18:20:16
المصدر: الوطن - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 57%
الأهمية: 60%

آخر الأخبار حول العالم

السكوري: المغرب قطع أشواطا هامة في مسار بناء الدولة الاجتماعية

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-01 00:25:53
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 55%

السكوري: المغرب قطع أشواطا هامة في مسار بناء الدولة الاجتماعية

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-01 00:26:02
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 54%

الحسم في بيرنابيو.. التعادل يحسم ذهاب ريال مدريد وبايرن ميونخ

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-01 00:26:04
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 55%

الحسم في بيرنابيو.. التعادل يحسم ذهاب ريال مدريد وبايرن ميونخ

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-01 00:26:09
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 54%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية