ما مدى خطورة الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى مجموعة «مواطني الرايخ»، الموجودين حالياً في الحبس الاحتياطي في ألمانيا؟ ماذا يمكن إثباته بحقهم؟ من الممكن الرد على هذه الأسئلة في أقرب وقت ممكن بعد تحليل أدلة الثبوت التي ضُبطت منذ الأربعاء الماضي.
جرت الاستعدادات على مدار أسابيع لتثبيت الأدلة والقبض على المتآمرين المشتبه بهم، وتمت الاستعانة بعناصر من الأجهزة الأمنية من العديد من الولايات الألمانية. وحملت العملية داخلياً اسم «الظل»، وبالفعل لا تزال بعض الأمور في الظل حتى بعد القبض على متهمين رئيسيين من مجموعة «مواطني الرايخ» الأربعاء.
غير أن المحققين مقتنعون بأن أعضاء المجموعة لديهم استعداد لممارسة العنف، ويعدون أنفسهم طليعة ستتولى القيادة في حال الانقلاب على النظام، لكن هناك الكثير من الأشياء التي تدل على أنه من المتوقع ألا يكون تقديم الأدلة سهلاً لدى محاكمة المتهمين. لأن بعض الأفكار المتداولة داخل المجموعة، غريبة لدرجة تجعل من الصعب في غالب الأحيان وضع حد فاصل بين ما يتعلق منها بتصورات وما يتعلق بواقع حقيقي.
ينطبق هذا الأمر بالدرجة الأولى على الافتراض الذي يقول إن تحالفاً من أطراف أجنبية سيتدخل في ألمانيا.
هناك تداخلات بين بعض المشتبه بهم وتيار المناوئين المتشددين لإجراءات مكافحة «كورونا» على سبيل المثال في مدينة بفورتسهايم، إذ إن من بين الموقوفين شرطياً كان قد ظهر في احتجاجات أنصار «التفكير الجانبي» ودافع عن نفسه قضائياً ضد قرار عزله من الخدمة في الشرطة.
الأمر الثابت، هو أن القيود التي تم إقرارها إبان جائحة «كورونا» لعبت دوراً أيضاً في البيانات التي نشرها أعضاء من المجموعة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وهناك بين المتهمين من يعرفون بعضهم منذ فترة طويلة للغاية، فعلى سبيل المثال خدم اثنان من المقبوض عليهم معاً في الجيش الألماني خلال فترة التسعينات في كتيبة المظلات 251، التي تم دمجها جزئياً في فرقة القوات الخاصة (كيه إس كيه) في وقت لاحق.
واللافت هو العثور على العديد من الأسلحة خلال المداهمات التي حصلت الأربعاء الماضي، وحسب قائمة أولية، فإن هذه الأسلحة هي بالدرجة الأولى مسدسات ضوئية أو مسدسات صوت، بالإضافة إلى سيوف وأقواس نشابية. وبعبارة أخرى، فإنها ليست معدات كافية لسيناريو الانقلاب الذي يُعْتَقَد أن المجموعة كانت تحضر له.
* أسئلة عن السلاح
ولم تكن عمليات المداهمات قد اكتملت أول من أمس الخميس. وثمة أسئلة مطروحة في ضوء حقيقة أن ما تم اكتشافه من أسلحة تطلق ذخيرة حية بعد عمليات المداهمة هو فقط بندقية قصيرة وبندقيتان طويلتان، والسؤال هو: هل يمكن أن تكون هناك مستودعات أسلحة لا تزال سرية وغير مكتشفة حتى الآن؟ هل علم المشتبه بهم بشكل أو بآخر بأمر الحملة المزمعة، وأخفوا الأسلحة في الوقت المناسب؟
وأفادت بيانات لمصادر أمنية بأن العديد من المشتبه بهم كانت لديهم رخصة سلاح على سبيل المثال كأسلحة لرياضة الرماية.
وذكرت المصادر أنه تم العثور على قائمة تحوي أسماء نواب برلمانيين لدى أحد المتهمين، وقد خلت القائمة من أي ملاحظات، الأمر الذي يجعل أهمية هذه القائمة غير واضحة. لكن المصادر قالت إنه تم إخطار الساسة المعنيين بهذا الأمر.
من جانبها، قالت مارتينا رينر عضو لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني (بوندستاغ) عن حزب اليسار، إن وجود النائبة من حزب «البديل من أجل ألمانيا» بيرجيت مالزاك - فينكمان بين المشتبه بهم، لم يكن مفاجئاً لها.
ورأت رينر أنه «يجب بدء إجراء النقاش حول حظر (حزب البديل) على الصعيدين القضائي والسياسي». غير أنها اعترفت بأن الشروط المؤهلة لهذه الخطوة كبيرة. وربما لا يكفي الاستعداد للعنف وحده. كما أن المحكمة الدستورية الاتحادية تشترط أن يكون للحزب «موقف عدواني مستميت تجاه النظام الأساسي الديمقراطي الحر الذي يستهدف الحزب إلغاءه، بالإضافة إلى وجود مؤشرات ملموسة تدل على أن تحقيق الحزب لأهدافه المناهضة للدستور لا يبدو ميؤوساً منه تماماً».
وقال مارسيل إيمريش عضو لجنة الشؤون الداخلية عن حزب الخضر، إن «وجود نائب سابق من حزب (البديل من أجل ألمانيا) وقاضية بين المشتبه بهم، بالإضافة إلى أعضاء حاليين وسابقين في أجهزة أمنية، يوضح أننا كمجتمع وكدولة يجب أن نكون يقظين ومحصنين»، وأضاف: «يجب أن نلقي نظرة فاحصة بشأن من يعمل من أجل هذه الدولة، ويصدر أحكاماً قضائية».
وتبنى مثل هذا الرأي أيضاً توماس هالدنفانغ رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، الذي راقب المجموعة على مدار شهور.
وقد أعرب عن أمله في أن يكون الفحص الأمني للأشخاص الذين يعملون في الأجهزة الأمنية على المستوى الاتحادي والولايات أكثر دقة وأكثر اكتمالاً في المستقبل، مشيراً إلى أن هذا من شأنه أن يمنع وجود المتطرفين في هذه الأجهزة ومنعهم من الوصول إلى أسلحة.
يذكر أن الادعاء العام أصدر يوم الأربعاء الماضي أمر اعتقال ضد 25 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة «مواطني الرايخ». وذكر الادعاء أن نحو 3000 شرطي شاركوا في مهمة القبض على أفراد المجموعة.
وتعد العملية واحدة من أكبر عمليات الشرطة الألمانية ضد المتطرفين في تاريخ جمهورية ألمانيا، لا سيما في ما يتعلق بعدد القوات الخاصة المشاركة فيها.
ويتهم الادعاء 22 شخصاً من المقبوض عليهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية، منهم قياديان، فيما يتهم الادعاء ثلاثة أشخاص آخرين بتقديم الدعم للجماعة.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجموعة «مواطني الرايخ» لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي أُسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع ضرائب ومخصصات اجتماعية، ويصرون على أن الإمبراطورية الألمانية لا تزال قائمة.