تم منح تراخيص إضافية متعلقة بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، من قبل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، في الأسابيع الأخيرة.

وقال رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، رضوان ربيع، إن الوكالة منحت ثلاثة تراخيص لفاعلين في المجال ويرتقب أن تبدأ الزراعات في أبريل المقبل، ، مضيفا أنه يُنتظر أن يتم جني أول محصول ابتداء من شهر يونيو.

وأوضح رضوان ربيع وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، أنه بعد الجني ستبدأ الشركات المعنية في تحويل القنب إلى كل ما يتعلق بالأدوية ومواد التجميل، مشددا على أن “بداية التقنين صعبة، لكنها ناجحة بحسب ما رأيناه، والأمور تسير وفق المرسوم له”.

وعقد مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، الأسبوع الماضي اجتماعه الثاني بالرباط، تطبيقا لأحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، لبحث سبل تعزيز البحث العلمي في مجال تنمية سلسلة القنب الهندي لأغراض صناعية، وتنظيم المنتجين والمصنعين، وإنتاج صنف وطني من هذه المادة يساعد على تقليل الضغط على الفرشة المائية.

وكان محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أكد على أن تتبع ومراقبة الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي سيكون صارما، مضيفا، في ندوة المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، التي انعقدت 18 نونبر 2022 بمراكش، أن نظام المراقبة هذا يهدف إلى التحكم في مخاطر الترابط بين الزراعات المشروعة وغير المشروعة.

وكشف أنه سيتم إطلاق منصة رقمية لتتبع كل التدفقات، ابتداء من الاستيراد إلى التصدير والتحويل، لافتا إلى أنه يتم الاشتغال حاليا على إحداث منصة تُمكن من وضع طلب الحصول على الترخيص عبر الانترنت، لتسريع التسليم.

وكشف أنه تم إصدار استثناءات لتمكين المستوردين وبقية المتدخلين للقيام بعملهم، مشددا على أن التقنين سيكون له وقع اقتصادي واجتماعي، حيث سيتم إدماج السكان المعنيين وستتحسن مداخيلهم وشروط عيشيهم.

ويعهد إلى هذه المؤسسة بحزمة من المهام تتمثل، بالأساس، في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب، ومراقبة القطع الأرضية المزروعة ووحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات القانون المذكور.

كما تتولى مهام منح الرخص وتجديدها وسحبها، وتتبع مخزون القنب الهندي، وعنونة منتجات هذه المادة وتلفيفها، واقتراح الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الحد من الاستعمالات غير المشروعة للقنب الهندي والتحسيس والتوعية بمخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، فضلا عن الإسهام في تنمية الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لفائدة ساكنة الأقاليم المعنية للحد من الزراعات غير المشروعة.