قال عادل النجار، عضو لجنة الصناعة فى مجلس النواب، ورئيس مصنع العدل للأعلاف، إن القطاع الداجنى يشهد حاليًا مجموعة من التحديات التى لها تأثير بشكل كبير على السوق المحلية، حيث إن أزمة الأعلاف لا تزال قائمة وتعتبر العامل الأساسى فى أزمة الدواجن والبيض. 

وأضاف لـ«الدستور» أن المشكلة الرئيسية فى صناعة الأعلاف هى سيطرة مجموعة من المنتفعين خاصة كبار المستوردين على الكميات التى يتم الإفراج عنها من قبل الحكومة، ثم بيعها إلى المربين والمصانع بضعف الأسعار المعلن عنها، إضافة إلى أن الكميات التى يتم الإفراج عنها غير كافية لسد العجز فى الأسواق، مشيرًا إلى أن السوق تحتاج إلى ٢٦ ألف طن من الذرة والصويا يوميًا لسد احتياجاته.

وأشار إلى أن كبار المستوردين يفرضون زيادة تتراوح بين ٦ و٧ آلاف جنيه للطن، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق خاصة على المستوردين لفول الصويا والذرة الصفراء، مطالبًا بضرورة الإفراج عن كميات كبيرة من الصويا والذرة الصفراء، إضافة إلى توطين زراعة الذرة وفول الصويا المستخدمة فى صناعة الأعلاف.

وأضاف أن توطين زراعة المحاصيل المستخدمة فى صناعة الأعلاف يلزمه تطبيق نظام الزراعة التعاقدية التى يجب الإعلان عنها مبكرًا لتشجيع المزارعين على المشاركة فيها، إضافة إلى ضرورة زراعة سلالات جديدة من الذرة الصفراء فى مصر حتى تعطى كميات كبيرة من الذرة.

ولفت إلى أن الذرة التى تزرع فى مصر توجد بها كمية كافية من البروتين، ويمكن استخدامها فى صناعة الأعلاف، ولكن طريقة حصادها خاطئة، لأن تجفيفها يفقدها الكثير من قيمتها الغذائية.

وطالب بضرورة وجود طريقة جدية لتجفيف الذرة وتخزينها حتى تكون صالحة للاستخدام فى صناعة الأعلاف، مع زيادة المساحات المزروعة بالذرة خلال الموسم المقبل.

وأشار إلى أن الإنتاج المحلى من الذرة لا يتخطى ١٥٪ من الكمية المطلوبة سنويًا، مضيفًا أن مصر تستورد من ٨ إلى ١٢ مليون طن من الذرة الصفراء سنويًا، والإنتاج المحلى نحو مليون ونصف المليون طن فقط، فيما نستهلك من ٣ إلى ٤ ملايين طن سنويًا من فول الصويا ونستورد ٩٨٪ منه.

وأوضح أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من البيض والدواجن، وأنها سلعة لا يمكن تخزينها وأسعارها مرتبطة بالعرض والطلب، لافتًا إلى أن أسعار الدواجن والبيض مرتبطة بأسعار الأعلاف التى تشكل ٧٠٪ من تكلفة البيض والدواجن.

وأكد أن مربى الدواجن أو البيض يبيعون بأقل من التكلفة، ما يهدد الصناعة، مشيرًا إلى أن المربى ضحية للسوق السوداء.