ردا على ما أثير في الشارع المصري من تساؤلات عديدة عقب إعلان الدولة في الأيام الماضية عن زيادة سعر الفائدة الى ٢٥٪ نظم حزب مصر الحديثة ندوة تحت عنوان " زيادة سعر الفائدة وتأثيرها على الاقتراض والاستثمار والتضخم".
وفي مستهل الندوة رحب اللواء أحمد فهمي الأمين العام للحزب بالحاضرين، ونقل تحيات الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب للحضور.
وقال الخبير المالي والمصرفي أيمن جمجوم " ما نعيشه اليوم به كثير من التحديات و ظروفه غير مستقرة و لكنه ليس بجديد ولكن عيشناه في عام ٢٠١٦ بظروف شبيهه و تجاوزناه بتكاتف الجميع، لافتا إلى أن التضخم في حدود بسيطة ليس سلبيا للدرجة التي يتخيلها الجميع فهو يمكن ان يكون مؤشر إيجابي للطلب و القوه الشرائية بين المجتمع ما دام ارتفاع الأسعار كان بسيط.
وأضاف جمجوم : " التضخم مادام لم يتعدى نسبة الـ ٦٪ فهو ليس بالسلبي، كما أن الدولة في حالة زيادة الاسعار و ترتفع نسب التضخم عن النسب المقبولة تتخذ عدة إجراءات من شأنها احتواء التضخم عن طريق زياده اسعار الفائدة علي الأوعية الإدخارية لامتصاص السيولة و تخفيف حده الطلب علي السلع و بذلك يقل الطلب و من ثم يتناسب مع العرض و ينخفض التضخم و هناك بُعد اجتماعي هام و زياده العائد علي مدخرات صغار المدخرين و كبار السن المعتمدون علي عائد مدخراتهم في البنوك. لمواجهه ارتفاع الاسعار.
حزب مصر الحديثة يبحث تحديات وسبل مواجهة التضخم وغلاء الأسعار
وقال جمجوم " الأزمة التي نعيشها الان تحتاج للنظر لها من جميع الأبعاد، فالحلول ليست سهله والبنك المركزي ليس وحده المسؤول ولكن يجب أن تتكاتف جميع مؤسسات الدولة مثل وزارة الاستثمار ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة،
و في رأيي ان تكاتف هذا المربع بشكل اساسي المتمثل في البنك المركزي وتلك الوزارات الثلاث من المؤكد سيحقق الاستقرار و سنعبر الأزمة بشكل سريع وأمن"
وأشار جمجوم، قائلا: " الدولة وارداتها تصل الى ٢ ترليون جنيه تقريبا و نواجه عجز في الموازنة ٥٥٠ مليار جنيه ولكن المؤشر الايجابي هذا العام ان حصيلة الايرادات بالعملة الأجنبية تجاوز ال ١٠٤ مليارات، دولار مقسمين لـ ٤٤ مليار صادرات ٣٣ مليار دولار تحويلات العاملين بالخارج و ١١ مليار ايرادات قطاع السياحة و ٧ مليار من قناة السويس، و ٧ مليار استثمارات أجنبيه جديده، و الدولة لديها خطة طموحه أن تصل الصادرات الى ٨٠ مليار دولار ".
وتابع : " لدينا الأن احتياطي من النقد الاجنبي يصل الي ٣٤ مليار دولار ويغطي اجتياحاتنا الاستيرادية ال ٥ شهور قادمة، و ذلك بخلاف ايرادات ربع سنوية تصل الى ٢٥ مليار دولار تدخل الدولة بشكل منتظم كما ذكرت سلفا"
وأكد " جميع أجهزة الدولة في حالة استنفار للخروج من هذه الأزمة، والجميع يعلم أن الدولة تواجه تحديات متعاقبة و متعددة منذ عام ٢٠١١ تحول دون الوصول لنسب التنمية المرجوة بداية من التقلبات الداخلية مرورا بطلبات صندوق النقض الدولي و التعويم في ٢٠١٦ و الجائحة العالمية كورونا التي استمرت ٣ سنوات والتي اثرت بشكل كبير علي نسب التنمية و مصادر الدخل الاجنبي في خزينه لدولة لمدة ثلاث سنوات ومن ثم حرب أوكرانيا وروسيا المستمرة حتي الآن"
وأضاف " شهادات ال ٢٥٪ لها بُعد اجتماعي يستفيد منه صغار المودعين الذي لا يملك دخل سوى العائد علي مدخراته في البنوك فهو مستفيد بوضع امواله في البنك والاستفادة من فوائدها.. واود ان انوه ان مبادرات البنك المركزي للمشروعات الصغيرة مستمرة بسعر اقراض ٥٪ لم تتغير ".
وتابع: " المشروع الصغير هو من يصل حجم ايراداته السنويه الي ٥٠ مليار جنيه. و تم ايقاف مبادره الشركات المتوسطة".
وردا على سؤال ضرر فوائد الـ ٢٥٪ وتسببها في قيام بعض من أصحاب المشروعات الصغيرة للاستسهال وغلق المشروعات "
اولا هذه الشهادات مدتها عام واحد فقط فلا مجال لغلق مشروع للاستفادة من عائد مضمون لمده عام واحد فقط. و ثانيا و هو الاهم مسئوليه صاحب المشروع تجاه العاملين في المشروع الذي سيتم تسريحهم في حاله اغلاق المشروع للاستفادة من مكسب قصير المدي. تكاتف الجميع و الحِس الوطني هذه الأيام هو أكثر ما تحتاجه الدولة للعبور من هذه الأزمة بأسرع وقت و تحقيق الاستقرار المرجو"
وقال " اهتمام الدولة الكبير في تنميه و تحديث البنية التحتية للدوله وخصوصا وفرت فرص عمل جديده ثابته و مؤقته و حافظه علي عماله لما يقرب من سته مليون مواطن في جميع القطاعات و المحافظات.
وأشار " لذا ليس من قبيل المبالغه حينما نقول أننا اليوم نمر بمرحله صعبه جدا نتيجه تراكمات اكثر من ٦٠ عام مضت و تحتاج مننا جميعا الالتفات حول هدف واحد و هو الخروج من هذه الازمه و الوصول للاستقرار المرجو في اسرع وقت، والزياده السكانية اكبر التحديات التي نواجهها فنحن نزيد سنويا ب ٢ مليون نسمه و على الدولة أن توفر لهم تكاليف مراعاتهم صحيا و تعليميا... الخ بالإضافة الي اننا شعب استهلاكي من الدرجة الأولى، فهذه الزيادة السكانية سبب رئيسي في أزماتنا"
وتابع جمجوم: " لسنوات طويلة كان المستفيد من الدعم في الكهرباء و البنزين هو المقتدر وليس محدودي الدخل"
وقال اللواء أحمد فهمي أمين عام الحزب أن هذه الندوة تأتي ضمن دور الحزب في التوعية السياسية في ظل إنتشار الشائعات التي من شأنها النيل من نجاحات الدولة المصرية".
يذكر أن زيادة سعر الفائدة وتأثيرها على الاقتراص والاستثمار والتضخم، ندوة أقامها حزب مصر الحديثة بحضور اللواء طوسون دعبس نائب رئيس الحزب مساء أمس الخميس بالمقر الرئيسي بالتجمع لمناقشة الاستثمار المحلي والخاص وارتباطه بالهوية الوطنية وذلك تحت رعاية الدكتور وليد دعبس، رئيس الحزب.
