لا‏ ‏أحد‏ ‏ينكر‏ ‏أننا‏ ‏نعيش‏ ‏فترة‏ ‏حرجة‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏ارتفاع‏ ‏أسعار‏ ‏السلع‏ ‏والمنتجات‏ ‏الأساسية‏ ‏بصورة‏ ‏دعت‏ ‏الحكومة‏ ‏لتكثيف‏ ‏الإداء‏ ‏للخروج‏ ‏من‏ ‏الأزمة‏ ‏المستحكمة‏.‏
وحسنا‏ ‏فعلت‏ ‏الحكومة‏ ‏بعدما‏ ‏اتفقت‏ ‏مع‏ ‏صندوق‏ ‏النقد‏ ‏الدولي‏ ‏علي‏ ‏استقبال‏ 3 ‏مليارات‏ ‏دولار‏ ‏كدعم‏ ‏وفق‏ ‏شروط‏ ‏من‏ ‏الصندوق‏ ‏بهدف‏ ‏إقالة‏ ‏الجنيه‏ ‏من‏ ‏كبوته‏ ‏بعد‏ ‏هبوطه‏ ‏الشديد‏ ‏أمام‏ ‏الدولار‏ ‏الأمريكي‏, ‏وتسديد‏ ‏الديون‏ ‏المستحقة‏, ‏وعلاج‏ ‏التضخم‏ ‏الذي‏ ‏بلغ‏ 23%.‏
من‏ ‏أهم‏ ‏شروط‏ ‏الصندوق‏ ‏تحرير‏ ‏سعر‏ ‏صرف‏ ‏الجنيه‏ ‏بمرونة‏ ‏كاملة‏ ‏أمام‏ ‏العملات‏ ‏الأحنبية‏, ‏فلا‏ ‏يكون‏ ‏بالسوق‏ ‏المصرية‏ ‏سعران‏ ‏أحدهما‏ ‏رسمي‏ ‏والآخر‏ ‏غير‏ ‏رسمي‏ ‏بالسوق‏ ‏الموازية‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏تبذل‏ ‏الحكومة‏ ‏جهدا‏ ‏فيه‏ ‏لتضييق‏ ‏الفجوة‏ ‏بين‏ ‏السعرين‏.‏
الاتفاق‏ ‏تم‏ ‏بضمان‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏الخليجية‏ ‏وبموجبه‏ ‏تستقبل‏ ‏مصر‏ ‏نحو‏ 14 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏قروضا‏ ‏أخري‏ ‏ميسرة‏, ‏مع‏ ‏السماح‏ ‏ببيع‏ ‏شركات‏ ‏حكومية‏, ‏وإفساح‏ ‏مجال‏ ‏أكبر‏ ‏للقطاع‏ ‏الخاص‏ ‏لكي‏ ‏يقود‏ ‏عجلة‏ ‏الاقتصاد‏ ‏وتخارج‏ ‏الشركات‏ ‏التابعة‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏البورصة‏, ‏واستمرار‏ ‏دعم‏ ‏الحكومة‏ ‏للتموين‏ ‏والغذاء‏ ‏والصحة‏ ‏لحماية‏ ‏الفئات‏ ‏الأولي‏ ‏بالرعاية‏.‏
أهم‏ ‏الخطوات‏ ‏التي‏ ‏أقدمت‏ ‏الحكومة‏ ‏علي‏ ‏اتخاذها‏ ‏كان‏ ‏قرار‏ ‏وقف‏ ‏البدء‏ ‏في‏ ‏المشروعات‏ ‏الجديدة‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏تبدأ‏ ‏ويدخل‏ ‏فيها‏ ‏مكون‏ ‏دولاري‏, ‏حيث‏ ‏تحتاج‏ ‏الحكومة‏ ‏لإحداث‏ ‏وفرة‏ ‏في‏ ‏النقد‏ ‏الأجنبي‏ ‏مما‏ ‏يساهم‏ ‏في‏ ‏وقف‏ ‏انهيار‏ ‏الجنيه‏, ‏وذلك‏ ‏ضمن‏ ‏خطة‏ ‏ترشيد‏ ‏الإنفاق‏.‏
حاليال‏ ‏لدينا‏ ‏عجز‏ ‏في‏ ‏ميزان‏ ‏المدفوعات‏, ‏حيث‏ ‏مازلنا‏ ‏نستورد‏ ‏تقريبا‏, ‏ضعف‏ ‏ما‏ ‏نصدر‏ ‏من‏ ‏سلع‏ ‏ومنتجات‏, ‏وبزيادة‏ ‏حصيلة‏ ‏النقد‏ ‏الأجنبي‏ ‏يمكن‏ ‏المساهمة‏ ‏في‏ ‏حل‏ ‏لغز‏ ‏عجز‏ ‏الموازنة‏.‏
وتسعي‏ ‏الحكومة‏ ‏لبلوغ‏ ‏هدف‏ 100 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏صادرات‏ ‏وفقا‏ ‏لطموحات‏ ‏القيادة‏ ‏السياسية‏, ‏فهل‏ ‏نبلغ‏ ‏الهدف؟
لابد‏ ‏من‏ ‏إدارة‏ ‏حاذقة‏ ‏للأزمة‏ ‏بكافة‏ ‏جوانبها‏, ‏فعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏لا‏ ‏الحصر‏ ‏لدينا‏ ‏أزمة‏ ‏ارتفاع‏ ‏أسعار‏ ‏الدواجن‏ ‏والبيض‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏شحت‏ ‏الأعلاف‏, ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏بالموانئ‏, ‏مما‏ ‏أدي‏ ‏للأزمة‏, ‏وقام‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏مربي‏ ‏مزارع‏ ‏الدواجن‏ ‏لبيع‏ ‏أمهات‏ ‏الدواجن‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏ارتفعت‏ ‏الأعلاف‏ ‏بشكل‏ ‏مخيف‏ ‏فقل‏ ‏المعروض‏ ‏وارتفع‏ ‏السعر‏.‏
وأخيرا‏ ‏جاءت‏ – ‏كالعادة‏- ‏القرارات‏ ‏من‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏بالإفراج‏ ‏عن‏ ‏أطنان‏ ‏الأعلاف‏ ‏بالموانئ‏ ‏لتنفرج‏ ‏الأزمة‏ ‏بعض‏ ‏الشيء‏, ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏استعادة‏ ‏مربي‏ ‏الدواجن‏ ‏ممن‏ ‏أغلقوا‏ ‏مزارعهم‏ ‏تستغرق‏ ‏شهورا‏ ‏للعودة‏.‏
ولا‏ ‏يخفي‏ ‏أهمية‏ ‏صناعة‏ ‏الدواجن‏ ‏التي‏ ‏تحقق‏ ‏اكتفاء‏ ‏ذاتيا‏ ‏بأكثر‏ ‏من‏90% , ‏وهي‏ ‏البديل‏ ‏الرئيسي‏ ‏للحوم‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏الأسماك‏ ‏أقوي‏ ‏مكون‏ ‏بروتيني‏ ‏لكنه‏ ‏لا‏ ‏يشهد‏ ‏انخفاضا‏ ‏في‏ ‏الأسعار‏ ‏برغم‏ ‏تعدد‏ ‏البحيرات‏ ‏والمزارع‏ ‏السمكية‏!‏
ندعو‏ ‏الله‏ ‏أن‏ ‏يلهم‏ ‏الحكومة‏ ‏حكمة‏ ‏اتخاذ‏ ‏مجموعة‏ ‏اقتصادية‏ ‏ذات‏ ‏خبرات‏ ‏عالية‏ ‏في‏ ‏علاج‏ ‏الأزمات‏ ‏بحلول‏ ‏آنية‏ ‏وخطط‏ ‏قصيرة‏ ‏وطويلة‏ ‏الأمد‏, ‏وأن‏ ‏تعمل‏ ‏علي‏ ‏إدارة‏ ‏الأزمة‏ ‏بعدم‏ ‏وقوع‏ ‏الأزمة‏ ‏أولا‏. ‏وأزمة‏ ‏الدواجن‏ ‏مثال‏ ‏صارخ‏.. ‏فهل‏ ‏نشهد‏ ‏عن‏ ‏قريب‏ ‏انفراجة‏ ‏لأزماتنا‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏الاتفاق‏ ‏الأخير؟