كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، أنه تمّت زيادة ميزانية الاستثمار العمومي، خلال السنة الجارية، لتبلغ 300 مليار درهم، بعدما كانت، سنة 2022، في حدود 245 مليار درهم؛ وهي الزيادة التي تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد.
وتابع أخنوش، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الشهرية الخاصة برئيس الحكومة، حول "السياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار"، أن هذه الزيادة تأتي من منطلق الوعي بدور الرافعة الذي من المفترض أن يلعبها الاستثمار العمومي لصالح الاستثمار الخاص؛ حيث يتم السعي لملاءمة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، إضافة إلى عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري، ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا، سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي، في سنة 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمارين العمومي والخاص، بحلول سنة 2026.
وأضاف رئيس الحكومة أن الحكومة حرصت، في هذا الصدد، على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، لتكريس مكانة المملكة كوجهة استثمارية، على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إنجاح تنزيل هذا الورش، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار، وضع تصور جديد لعمل الصندوق، وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية، مع تخصيص 45 مليار درهم، سنة 2023، لتمويل أنشطته.
