حمزة فاوزي
تزامنا مع اقتراب انعقاد القمة المغربية-الإسبانية، يتغير الوضع في معبري سبتة ومليلية (المحتلتين)، بعد تحولهما رسميا إلى نقط جمارك، وهو ما يمهد الطريق لإدراجهما ضمن منطقة “شنغن”.
ولم يعد بإمكان المغاربة القاطنين بالمدن المتاخمة لسبتة ومليلية، على غرار مدينة تطوان، الدخول بجواز السفر وبطاقة الهوية، حسب ما أشارت إليه وسائل إعلام محلية، إذ أصبح يتطلب ذلك تأشيرة كتلك المطلوبة لدخول الأراضي الإسبانية.
وفي غياب أي رد رسمي من الرباط، خرجت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان تعلن فيه تحويل مدينتي سبتة ومليلية، إلى “نقطتين للتصدير والاستيراد بين البلدين”، في وقت قالت فيه مندوبية الحكومة في سبتة المحتلة، أن ” هذه العملية بدأت الجمعة الماضية بعملية تجريبية لتصدير مواد تنظيف إلى الأراضي المغربية، وستتطور العملية خاصة بعد القمة المرتقبة بين المغرب واسبانيا.
ولا تعترف الرباط بالحدود مع معبري سبتة ومليلية، إذ ما تزال تعتبرهما أراضي لها، وأنهما مجرد معبرين للتجارة يقتات منها السكان المحليون بالمدن الشمالية.
ويعود وضع معبري سبتة ومليلية للاتفاقية التي وقعها المغربي في القرن التاسع عشر، والتي تنص على مشاركة المغرب في تدبير معبري المدينتين المحتلتين، وهو الاتفاق الذي جاء نتيجة لتبعات انتصار القوات الإسبانية في معركة تطوان.
ويرى مراقبون أن عملية تحويل سبتة ومليلية، إلى نقطتي جمارك، جاءت في سياق سعي حكومة سانشيز لإخماد الأصوات المعارضة لموقفهما من مخطط الحكم الذاتي المغربي، وهو ما يفسر الصمت المغربي لحدود الساعة.
وخلقت تصريحات النائبة والوزيرة الإسبانية السابقة ‘ماريا أنطونيا تروخيو’ ضجة في إسبانيا، عبر مطالبتها بضرورة إرجاع مدينتي سبتة ومليلية إلى المغرب، وأن الوقت حان للقيام بذلك.
