أحمد البوحساني
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عدة توصيات خلال ندوة نظمها لعرض نتائج دراسة حول ولوج الأجانب إلى العدالة بالمغرب، يوم الثلاثاء 31 يناير 2023 ، في مقره بالرباط.
و تهدف هذه الدراسة، التي أنجزت بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى تحديد التحديات التي تواجه المتقاضين الأجانب، وكذا صياغة توصيات لتحسين فعلية الولوج إلى العدالة للجميع. وبفضل مساهمة فاعلين من تخصصات متعددة، سيشكل هذا اللقاء فرصة للنقاش وصياغة توصيات لدعم فعلية الحق في العدالة للأجانب.
و أشرف على إعداد هذه الدراسة ، لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبد اللطيف الشنتوف، الرئيس السابق لنادي قضاة المغرب ، والتي حملت عنوان “”الولوج للعدالة من قبل الأجانب بمن فيهم اللاجئين وطالبي اللجوء” .
وأوضح معدوها انها اعتمدت على تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بوضعية الأجانب بالمغرب في علاقتها بالحق في الولوج إلى العدالة مع اجراء مقابلات مع مهاجرين فاعلين في مجال العدالة خلال الفترة الممتدة بين شتنبر ودجنبر 2018.
كما كشف المنظمون للدراسة ، عن عدة صعوبات واجهوها خلال إنجازها ، على رأسها تأثير العامل النفسي على المستجوبين ، حيث انهم يتخوفون من الإدلاء بآرائهم ، إضافة إلى القيود التي يفرضها واجب التحفظ على بعض العاملين داخل منظومة العدالة .
ومن اهم الخلاصات التي قدمتها هذه الدراسة ، أن أحد أكبر معيقات ولوج الأجانب إلى العدالة بالمغرب تتجلى في غياب الترجمة، و القادرين عن التواصل باللغات المحلية الإفريقية، كما سجلت وجود خصاص على مستوى التراجمة المتخصصين، سيما اللغات المحلية ببلدان افريقيا جنوب الصحراء وأوربا الشرقية وآسيا وتركيا.
ولتجاوز هذا الاشكال ، أوصت الدراسة بالاستعانة بتكنلوجيا الاتصال وتوفير الترجمة عن بعد، وأيضا الاستعانة بخدمات الجمعيات العاملة في ميدان الهجرة، و خلق شبكة للتراجمة المتخصصين في اللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية ، أو بعض اللغات المحلية.
من جهة أخرى ، اوصت نفس الدراسة، بإصلاح نظام المساعدة القانونية والقضائية لفائدة المهاجرين الأجانب طالبي اللجوء. حيث طالبت بتحديث النص المنظم للمساعدة القضائية الجاري تطبيقه منذ سنة 1966 ومواكبته للأنظمة القانونية والقضائية الراهنة وللتوجهات والمفاهيم المستجدة لدولة الحق والقانون.
ودعا المستجوبون إلى وضع مشروع قانون للمُسَاعدة القانونية والقضائية يتناسب وما استجد في نصوص قانونية اجنبية وأنظمة قضائية مقارنة، ويضمن توسيع دائرة الاستفادة من المساعدة القانونية والقضائية.
إضافة إلى تحديد نطاق المساعدة القضائية والأشخاص المستفيدين منها والجهات المختصة بمنجها، ويضبط بصورة دقيقة مسطرتها وآجالها وشروط منحها وينظم الطعن في المقرر الصادر بمنجها ويفصل اثارها وقواعد سحبها وتصفية مصاريفها ، مع الحرص على تبسيط قواعد ومساطر التقاضي، وتوفير المعلومة القانونية والقضائية، و تيسير ولوج العدالة وتقوية اليات المساعدة القانونية والقضائية وتوسيع مفهومها ونطاقها ليشمل مراجل سابقة لبسط النزاع أمام القضاء من خلال المشورة والتوجيه و الحق في اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات.
