ذكر عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ أنَّ حقوق الإنسان لا تقتصر فقط على الحقوق السياسية التي تركز على حرية الرأي والتعبير، ولكن تشمل أيضا حقوقًا اقتصادية واجتماعية، وأوضحوا في حديثهم لـ«الوطن» أنَّ مصر أحرزت عدد من النقاط الهامة في ملف حقوق الانسان «بالمفهوم الإنساني الأوسع» اقتصاديا واجتماعيا بحسب تعبيرهم.

مصر تتبنى حقوق الإنسان بمفهوم إنساني أوسع وأشمل 

قال النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، إنَّ الدولة المصرية عملت على تبني ملف حقوق الإنسان بالمفهوم الإنساني الأوسع والأشمل، ليحصل الإنسان على كل حقوقه التي تكفل كرامته، سواء في الصحة والتعليم وغيرها من المجالات المختلفة كرامته، وذلك نحو الجمهورية الجديدة، وانطلاقًا من أن حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية، وفي مجتمع يتمتع بالحقوق والحريات السياسية، التي كفلها الدستور المصري والتي تلتزم الدولة بصونها وحمايتها، بحسب تعبيره.

وأشار «زين الدين»، إلى أنَّه بناءً عليه توجت هذه الخطوات بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن خطوات تنفيذية، وآليات للتقييم والمتابعة، بمشاركة المجتمع المدني، فضلًا عن إطلاق الحوار الوطني، وإنهاء حالة الطوارئ في مصر.

مصر تهتم بملف حقوق الإنسان رغم الأزمة العالمية 

وقالت هند رشاد عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الثقافة والإعلام، إنَّه رغم الأزمة الدولية التي تضرب جميع دول العالم إلا أنَّ مصر تهتم بملف حقوق الإنسان، مضيفة أنَّ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي فضلًا عن إلغاء حالة الطوارئ، تؤكّد أن هناك رغبة قوية من الدولة المصرية في الاهتمام بملف حقوق الإنسان والعمل علي تحسينه.

وأوضح النائب تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب، أنَّ مصر أحزرت قفزات غير مسبوقة بملف حقوق الإنسان نحو الجمهورية الجديدة، بتعزيز المنظومة وترسيخ مفهومها الشامل للحق في الحياة، ولاسيما تمكين الشباب والمرأة ودورهم في تطوير المجتمع والتنمية والعمل السياسي والنيابي والعام، وهو الأمر الذي انعكس في تشكيل البرلمان المصري ولجانه المختلفة، بما فيها لجنة حقوق الإنسان، إضافة إلى ما شهدناه من تقدم ملحوظ سواء فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف أنَّ تلك الجهود كللت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي كانت بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية، وهو ما يعمق من استراتيجية بناء الإنسان المصري.

ولفت إلى أنَّ خطوات مصر أيضًا في إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن المحبوسين قيد القضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، وإطلاق الحوار الوطني يؤكّد أنَّ مصر تتسع للجميع ويعزز من مسيرة دعم هذا الملف وخطى الإصلاح، هذا بجانب تعميق خطى تحسين المعيشة وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة .

مصر لديها قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان 

وأوضح عبدالعزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ أنَّ مصر تنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري وتعكس الحرص على تنفيذها سواء من خلال تشريعات أو إجراءات لصالح الفئات المهمشة أو الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، كما أنَّ مصر بالفعل قدمت مردودا جيدا للغاية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، إذ أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبدأت في تنفيذها على الفور.

وقال «النحاس» إنَّ الفترة الأخيرة شهدت إفراجا عن عدد كبير من الشباب بمبادرة من الرئيس في عفو رئاسي، رغبة من الدولة في دمج الشباب واستيعابهم في المجتمع وهي خطوة كانت فاصلة في هذا الملف وليس ذلك فحسب بل قدمت الدولة خطوات جادة نحو تمكين المرأة المصرية وتقديم الدعم الكامل لها.

حياة كريمة وخطوات تحسين المعيشة

كما أوضح «النحاس»، أنَّ مبادرة حياة كريمة تعد واحدة من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحسين أحوال معيشة المواطنين، والذي بدوره يأتي ضمن ملف حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لتمكين المرأة ووجودها في مختلف المناصب التنفيذية والقيادية للدولة.

وأشار إلى أنَّ مصر نجحت في التصدي لكل من يتخذون من حقوق الانسان ذريعة للتدخل في شئون الدول الأخرى وقدمت مردودا إيجابيا في هذا الملف بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الانسان.

مصر تخطي قدما في التزامها بالدستور والمواثيق الدولية 

فيما أكّد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن مصر تخطي قدما في طريقها نحو التزاماتها بالمواثيق الدولية والدستور المصري، خاصة وأن ملف حقوق الإنسان هو رؤية تنقسم لحقوق مدنية وسياسية وحقوق اقتصادية واجتماعية، وهناك تقدم ملحوظ في ملف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كالحق في الصحة مثل حملة 100 مليون صحة والحق في السكن مثل مشروعات الإسكان الاجتماعي أو نقل العشوائيات لأماكن آمنة وهو مشروع قومي قامت به الدولة المصرية لتحقيق حق السكن الأمن.

وأشار إلى أنَّ «مصر قطعت شوطًا كبيرًا في كل الحقوق وتسير بخطى ثابتة نحو الحقوق المدنية» على حد قوله، مشددًا على أنَّ التطورات التي تشهدها مصر والدعوة للحوار والوطني فرصة كبيرة لمزيد من إحداث تطورات في ملف حقوق الإنسان.