طالبت مجموعة شابات من أجل الديمقراطية في تقريرها الثاني حول حالة المدافعات عن حقوق الإنسان باحترام الالتزامات الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة بحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمضمنة في تصدير الدستور المغربي.
ودعت “المجموعة” في تقريرها السنوي الذي توصل موقع “الأول” بنسخة منه إلى “توفير بيئة آمنة لعمل المدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهن وتمكينهن من الآليات القانونية للدفاع عن حقوق الإنسان دون تمييز واعتماد تدابير حمائية ضد الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرضن لها”.
وشددت المجموع على “ضرورة إطلاق سراح جميع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وإسقاط المتابعات لمن اعتقلن/وا أو توبعن/وا بسبب ممارستهن/هم لنشاطهن/هم المدني والحقوقي وممارستهن/هم للحق في حرية التعبير”.
وطالبت “بالتحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. والتكفل بعدم وضع قيود على حرية تكوين الجمعيات أو حرية التعبير أو غيرها من أنشطة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
والتمس المصدر ذاته “العمل على إلغاء العقوبات السالبة للحرية من النصوص التشريعية في علاقة بالحق في التظاهر والتجمع السلمي، وبكل أشكال التعبير السلمي، بما فيها المبثوثة عبر منصات التواصل الاجتماعي ما دامت لا تتضمن دعوات للعنف والكراهية والتمييز العنصري”.
وناشدت مجموعة شابات من أجل الديمقراطي “بالتزام السلطات بتقديم تعليل قرارات المنع وتسليمها مكتوبة لمؤطري التظاهرات، لتمكينهم من ممارسة حق الطعن أمام المحاكم. ونشر حملات التوعية حول الدور الذي تلعبه المدافعات عن حقوق الإنسان”.
من جهة أخرى عددت المجموعة “أشكال الانتهاكات التي تتعرض لها الشابات المدافعات عن حقوق الانسان بداية بالملاحقات القضائية وحملات الوصم والتشهير والاعتداء على الحق في التجمع والتجمهر السلمي”.
كما تضمن التقرير خمس حالات للملاحقات القضائية من أبرزها متابعة الصحفية حنان بكور، في حالة سراح على خلفية الشكاية التي رفعها ضدها حزب التجمع الوطني للأحرار، ومتابعة الناشطة نزهة مجدي في حالة سراح على خلفية احتجاجات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
