رفعت الشركات العالمية والشركات الناشئة الطلب على سوق المساحات التجارية والمكتبية، حيث من المتوقع أن يزيد الطلب على المساحات المكتبية في كل من جدة والرياض بأكثر من 700 ألف متر مربع.
وكشف تقرير عالمي عن نجاح المملكة العربية السعودية في مساعيها لاستقطاب الشركات العالمية والشركات الناشئة ومواصلة جهودها لتعزيز مكانتها مركزاً جذاباً للشركات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة، وذلك في ظل الطلب المتنامي على المساحات التجارية والمكتبية.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع دخول السوق 629 ألف متر مربع من المساحات المكتبية في العاصمة و 78 ألف متر مربع أخرى في جدة خلال العام الحالي 2023، مشيرًا إلى محافظة السوق العقاري في هذا القطاع على مستوى الأسعار نفسه حتى مع إنجاز وتسليم هذه المساحات في ظل تزايد الطلب على المساحات التجارية في المملكة.
نمو الطلب على المكاتب
وذكر التقرير أن السوق شهد نمواً كبيراً في الطلب على المكاتب المخدومة ومساحات العمل المشترك بالتزامن مع استقطاب المملكة المزيد من الاستثمارات من رواد الأعمال وقطاعات المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة، لافتًا إلى مساهمة الطلب المتزايد في زيادة المعروض من المكاتب المخدومة ليصبح يمتلك حصة متنامية في السوق مع دخول كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال واستثمارها في توفير حلول مكتبية مرنة ومخدومة.
أنماط العمل
وأشار التقرير إلى أن نمط العمل الهجين، العمل المرن من داخل وخارج المكتب، أصبح نمط العمل السائد ويشكل الواقع الجديد لمفاهيم العمل. وترسم هذه المتغيرات واقعاً جديداً لمفهوم المكاتب ومساحات العمل، مما يدفع الشركات في المملكة إلى إعادة تغيير مجموعة خططها الإستراتيجية لتنسجم مع الواقع الجديد.
واستعرض التقرير نتائج استطلاع رأي مستقبل العمل وبين اتفاق 77% من شركات العقارات التجارية الرائدة على أن الاستثمار في المساحات المكتبية عالية الجودة سيكون له الأولوية الأكبر من التوسع في مشاريعهم الإجمالية، حيث يتسم مستقبل العمل بترسّخ نماذج العمل الهجين، وستتشكل ملامحه بتأثير الاستدامة وتطبيق التكنولوجيا، مما سيغير الوظيفة التقليدية للمكاتب، وهو ما يتطلب تحولاً على المدى الطويل في نموذج المحفظة العقارية للشركات للنجاح في عالم ما بعد الجائحة.
ولفت الاستطلاع إلى قول ما يقارب 8 من كل 10 شركات في العالم، بأن موظفيها يتوقعون أن يكون لمكان عملهم تأثير إيجابي على المجتمع. وفي ضوء زيادة التركيز الحكومي على التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، تتجه الشركات العاملة فيها إلى تطوير محفظة تراعي الاعتبارات البيئية أكثر.
وكشف تقرير عالمي عن نجاح المملكة العربية السعودية في مساعيها لاستقطاب الشركات العالمية والشركات الناشئة ومواصلة جهودها لتعزيز مكانتها مركزاً جذاباً للشركات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة، وذلك في ظل الطلب المتنامي على المساحات التجارية والمكتبية.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع دخول السوق 629 ألف متر مربع من المساحات المكتبية في العاصمة و 78 ألف متر مربع أخرى في جدة خلال العام الحالي 2023، مشيرًا إلى محافظة السوق العقاري في هذا القطاع على مستوى الأسعار نفسه حتى مع إنجاز وتسليم هذه المساحات في ظل تزايد الطلب على المساحات التجارية في المملكة.
نمو الطلب على المكاتب
وذكر التقرير أن السوق شهد نمواً كبيراً في الطلب على المكاتب المخدومة ومساحات العمل المشترك بالتزامن مع استقطاب المملكة المزيد من الاستثمارات من رواد الأعمال وقطاعات المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة، لافتًا إلى مساهمة الطلب المتزايد في زيادة المعروض من المكاتب المخدومة ليصبح يمتلك حصة متنامية في السوق مع دخول كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال واستثمارها في توفير حلول مكتبية مرنة ومخدومة.
أنماط العمل
وأشار التقرير إلى أن نمط العمل الهجين، العمل المرن من داخل وخارج المكتب، أصبح نمط العمل السائد ويشكل الواقع الجديد لمفاهيم العمل. وترسم هذه المتغيرات واقعاً جديداً لمفهوم المكاتب ومساحات العمل، مما يدفع الشركات في المملكة إلى إعادة تغيير مجموعة خططها الإستراتيجية لتنسجم مع الواقع الجديد.
واستعرض التقرير نتائج استطلاع رأي مستقبل العمل وبين اتفاق 77% من شركات العقارات التجارية الرائدة على أن الاستثمار في المساحات المكتبية عالية الجودة سيكون له الأولوية الأكبر من التوسع في مشاريعهم الإجمالية، حيث يتسم مستقبل العمل بترسّخ نماذج العمل الهجين، وستتشكل ملامحه بتأثير الاستدامة وتطبيق التكنولوجيا، مما سيغير الوظيفة التقليدية للمكاتب، وهو ما يتطلب تحولاً على المدى الطويل في نموذج المحفظة العقارية للشركات للنجاح في عالم ما بعد الجائحة.
ولفت الاستطلاع إلى قول ما يقارب 8 من كل 10 شركات في العالم، بأن موظفيها يتوقعون أن يكون لمكان عملهم تأثير إيجابي على المجتمع. وفي ضوء زيادة التركيز الحكومي على التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، تتجه الشركات العاملة فيها إلى تطوير محفظة تراعي الاعتبارات البيئية أكثر.
