كشف صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، أن مديرته العامة، كريستالينا جورجيفا، تعتزم التوصية بالموافقة على خط ائتمان مرن للمغرب، بقيمة خمسة ملايير دولار، وذلك بعد خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي "GAFI".
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان لها، أن جورجيفا ستوصي بالموافقة على اتفاقية خط الائتمان المرن للمغرب، عندما يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مرة أخرى، لاتخاذ قرار، في الأسابيع المقبلة، وذلك بالنظر إلى أطر السياسة القوية في المملكة وسجل إنجازاتها.
وتابعت أن البيان جاء بعد عقد المجلس التنفيذي للصندوق جلسة غير رسمية، لمناقشة طلب المغرب بالدخول معه في اتفاق لمدة عامين، بغرض الاستفادة من "خط الائتمان المرن"، بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 417 في المائة من الحصة، أو 5 مليارات دولار أمريكي).
وسجل المصدر نفسه أن المغرب سيتعامل مع خط الائتمان هذا باعتباره "أداة وقائية" من الصدمات الخارجية، من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق، مقدما دون شرطية لاحقة للبلدان، التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة.
يشار إلى أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، سبق وأعلن، خلال ندوة صحفية، عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب، برسم سنة 2022، أنه يرتقب إنشاء هذا الخط الائتماني المرن مع صندوق النقد الدولي، في شهر مارس 2023، إذا استوفى المغرب شروطا معينة؛ من بينها الخروج من اللائحة الرمادية لـ"GAFI"، موضحا أنه سيضمن له الولوج الفوري إلى مبلغ كبير من موارد صندوق النقد الدولي، دون شروط مستمرة.
