كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن حجم المنح والتبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال عام 2022، موضحة أنّه بلغ نحو 9.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أنّ الوزارة وافقت على 1197 منحة في الفترة من الأول من يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022، واردة لنحو 308 جمعية بإجمالي يتجاوز 2.5 مليار جنيه مصري واردة من جهات مانحة، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021.

زيادة في قيمة إجمالي المنح والتبرعات عام 2022

وأوضحت وزارة التضامن، أنّ حجم المنح والتبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية العام الماضي، زاد عن العام الذي يسبقه 2021، حيث كان إجمالي قيمة المنح المقبولة خلال 2021 نحو 2 مليار و490 مليون جنيه، ومن ثم فهناك زيادة في قيمة إجمالي المنح والتبرعات بصفة عامة خلال عام 2022 بفارق نحو 24 مليون جنيه عن 2021.

استخراج 277 تصريح جمع مال

وأوضحت أنّ حجم التبرعات التي حصلت عليها الجمعيات الأهلية خلال عام 2022 على مستوى الجمهورية من خلال تصاريح جمع المال بلغ ما يزيد على 6 مليارات جنيه و750 مليون جنيه، حصلت عليها 277 جمعية على مستوى الجمهورية من خلال الموافقة على استخراج 277 تصريح جمع مال، مقارنة بستة مليارات ونصف المليار جنيه خلال العام الذي يسبقه 2021 حصلت عليها الجمعيات الأهلية.

استمرار الارتفاع فى إجمالى قيمة التمويل الوارد للجمعيات

وأفادت بأنّ الزيادة تدلل على استمرار الارتفاع في إجمالى قيمة التمويل الوارد للجمعيات والمؤسسات الأهلية نتاج انعكاس إيجابيات البنية التشريعية الجديدة التي وضعتها الدولة وبُني عليها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وفي إطار دعم الوزارة وتقديرها لدور المجتمع الأهلي وأهميته، وإعلان الرئيس 2022 عام المجتمع المدني.

تنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات

من جانبه، أكد أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، أنّ المنح والتبرعات تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات، منها مشروعات خدمات صحية وطبية، وأخرى لتعزيز المشاركة المجتمعية للشباب والمرأة ودعم حقوقهما، وتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقر، ورعاية الأسرة والأمومة وخدمات الطفل، ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لزيادة دخل الأسرة وخلق فرص عمل للشباب، فضلا عن مشروعات لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروعات تعليمية وبيئية، وكفالة ورعاية الأيتام، وتقديم مساعدات للأجانب من ضيوف مصر المقيمين على أراضيها، ومشروعات حماية البيئة وتطوير العشوائيات ومشروعات توصيل المياه، ورعاية كبار السن.

وأضاف عبدالموجود، أنّ وزارة التضامن الاجتماعي تراجع مدى اتفاق الأنشطة التي ستنفذ من خلال المنحة مع أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي واتفاق الموازنة التقديرية للمنحة مع النشاط وألا يكون قد ثبتت في حق الجمعية أي مخالفات مالية أو قانونية، وبعد الموافقة على المنحة يتم متابعة أوجه الصرف للتأكد من صرف المنحة في الاغراض المخصصة لها.