منسقية معسكرات النازحين واللاجئين في السودان، وصفت الورش حول العدالة والعدالة الانتقالية بأنها لا تحقق العدالة للضحايا وتشرعن للانقلاب والافلات من العقاب.
الخرطوم: التغيير
أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، رفضها المشاركة في ورش العدالة والعدالة الانتقالية المنعقدة بالعاصمة السودانية الخرطوم وعدد من الولايات هذه الأيام.
وبدأت بالخرطوم وولايات أخرى، السبت، ورش إقليمية عن العدالة والعدالة الانتقالية ينظمها التحالف المدني للعدالة الانتقالية والآلية الثلاثية التي تضم الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة وإيغاد.
وتجيئ هذه الورش ضمن مواضيع الاتفاق الإطاري الموقع بين المدنيين والعسكريين في 5 ديسمبر 2022م، والتي حددت خمس قضايا يتم مناقشتها بمشاركة واسعة قبل توقيع الاتفاق النهائي.
شرعنة الانقلاب
وقال الناطق باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال في بيان، الأحد، إنهم يرفضون مثل هذه الورش، «لأنها لا تحقق العدالة لضحايا جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بل تشرعن للانقلاب وتكريس مبدأ الافلات من العقاب ومقايضة العدالة بالسلطة».
وأكد أنهم لن يعترفوا بمخرجات وتوصيات هذه الورش، وليسوا معنيين بها، ولا جزء منها.
وأضاف بأن قضية تحقيق العدالة، ليست منحة من أحد، بل هي حق للضحايا في القصاص ومحاسبة الجناة وتسليم المطلوبين للعدالة الجنائية الدولية دون قيد أو شرط، ووضع حد للإفلات من العقاب، وتحقيق مبدأ سيادة حكم القانون فعلاً لا قولاً.
وقال البيان، إن المنسقية تعتبر أن هذه الورش سياسية لا تحقق العدالة للضحايا، «بل هي شرعنة للانقلاب ومقايضة العدالة بتسوية سياسية والتستر على المجرمين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمثال البشير وأركان نظامه».
ونوه إلى أن حكومة الحرية والتغيير الأولى والثانية واتفاقية جوبا فشلت في محاكمة المجرمين وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، «بل نسوا هذه القضية تماماً ويستخدمونها الآن كرافعة سياسية لخداع الضحايا»- حسب البيان.
لا ممثلين
وشدد على أن النازحين واللاجئين كضحايا لجرائم النظام البائد وعبر ممثليهم الشرعيين «لم ولن يشاركوا في هذه الورش ولم يفوضوا أي جهة للتحدث نيابة عنهم».
وأعلن رفضهم التام لهذه الورش والاتفاق الإطاري وكل ما ينتج عنه من تسوية جديدة.
وأكد التمسك بإسقاط الانقلاب وتحقيق كامل أهداف الثورة، ودعم لجان المقاومة والكنداكات والشفاتة وكافة القوى التي تعمل من أجل التغيير الجذري الشامل وإسقاط الانقلاب وتكوين حكومة تعبر عن الثورة وأهدافها.
وقال البيان إن «أي جهة أو شخص يشارك في هذه الورش الصفوية باسم النازحين واللاجئين لا يمثل إلا نفسه، ونحن لم نفوض أي جهة للمشاركة بالنيابة عنا».
واعتبر أن قضية تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية بالسودان، «باتت تستخدم من قبل كثير من القوى الحزبية كعلاقات عامة وللتكسب السياسي الرخيص وخداع الرأي العام والضحايا، وسرعان ما يتنكرون لها حال وصولهم للسلطة».
