أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، أن التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، سيكون في الأول من أبريل على أن يتم التوقيع في السادس من الشهر نفسه على الدستور الانتقالي.
الخرطوم ــ التغيير
وكشف يوسف عن تشكيل لجنة من 9 مدنيين وعسكريان لصياغة الاتفاق.
وتجد الوثيقة الدستورية المعدّة من قبل نقابة المحامين السودانيين التي استند إليها الاتفاق الإطاري، قبولا دوليا واسعا، إلا أنها تجد الرفض من قبل القوى المحركة للشارع لجان المقاومة وبعض الأحزاب على رأسها الشيوعي و حزب البعث العربي الاشتراكي بجانب الكتلة الديمقراطية التي تضم حركات مسلحة موالية للمكون العسكري ومشاركة في حكومة الانقلاب بقيادة البرهان.
وكانت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيغاد والمجموعة الرباعية المكونة من الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، قد سهلت مفاوضات مكثفة استمرت أكثر من 6 أشهر من أجل الوصول لحل للأزمة التي يعيشها السودان منذ أكتوبر 2021.
وشددت قوى الحرية والتغيير على أن رئيس الوزراء المقبل سيكون من الشخصيات السياسية المؤمنة بالتحول المدني وبمبادئ ثورة ديسمبر، لكنها أوضحت أنه لم تتم مناقشات حتى الآن حول شخص بعينه، واصفة كل ما يرشح في وسائل الإعلام حول هذا الأمر بأنها مجرد تكهنات.
وقاطعت الكتلة الديمقراطية الداعمة للانقلاب اجتماع كان مقرراً أن يلتئم مساء اليوم يضم قائد الانقلاب رئيس عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي بجانب الآلية الثلاثية و القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري،أكد مصدر مطلع لـ (التغيير) أن الكتلة الديمقراطية قاطعت الاجتماع لجهة أنه تم دعوتهم كتنظيمات بصور مُنفردة وهو ما ترفضه و تتمسك بالمشاركة في العملية السياسية ضمن قائمة التحالف الذي يضم جماعات محسوبة على النظام البائد.
