الكشف عن احتمالية تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي في السودان، لمرة ثانية.
الخرطوم: التغيير
قال المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، إن الجهات التي تعمل على تخريب العملية والحيلولة دون وصول أطرافها لاتفاق نهائي، هدفها الذهاب بالبلاد إلى حرب أهلية.
ووصلت العملية السياسية الهادفة إلى إنهاء الانقلاب، إلى مراحلها النهائية، وسط توقعات بتشكيل الحكومة المدنية خلال الشهر الجاري.
وأكد عمر خلال مشاركته في برنامج “المسائية” بفضائية الجزيرة مباشر، الأحد، بأن الأطراف المدنية والعسكرية تضاعف جهودها من أجل إنهاء القضايا الخلافية والوصول إلى الاتفاق النهائي المحدد.
كاشفاً عن قطع المدنيين والعسكريين أشوطًا طويلة في الوصول إلى مسودة الاتفاق النهائي.
ولفت إلى أن المتبقي من ملفات، يتعلق بمسائل فنية ذات صلة بالإصلاح الأمني والعسكري.
وأدت اعتراضات الجيش لانسحاب ممثليه من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري الأخيرة بالخرطوم، احتجاجاً على قضايا تتعلق بالدمج والتحديث والمصفوفة الزمنية لإصلاح قطاع الدفاع.
وأشار عمر إلى أن قضية تعدد الجيوش ميراث معقد خلقه النظام البائد، وأن القوات المسلحة تعمل على معالجة هذا الميراث بالتزامن مع إحداث إصلاحات ديمقراطية في البلاد.
وفيما يتعلق بالاتفاق النهائي، أكد عمر أن الأطراف المدنية والعسكرية تعمل بجد من أجل توقيع الاتفاق النهائي في موعده المحدد.
وفي منحى متصل، أبان عمر بأن التأجيل لا يزال ممكنًا إذا لم يتم حل القضايا الخلافية.
وتمّ إرجاء التوقيع على الاتفاق النهائي، من 1 إلى 6 أبريل الجاري، لإمهال قادة الجيش والدعم السريع فرصة لتقريب وجهات النظر المتباينة.
وأشارت مصادر بتحالف الحرية والتغيير، إلى أن هناك مجموعات مدنية تسعى لتأجيل حسم النقاط الخلافية بين الأطراف العسكرية، وإحالتها إلى مجلس الأمن والدفاع الذي سيُشكل وفقاً لهياكل السلطة التي تأتي عقب الاتفاق النهائي.
وتضمن المقترح المدفوع توقيتًا ملزمًا لتشكيل مجلس الأمن والدفاع ومواقيت لعملية الدمج.
