بعد دخول القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية والرسوم التطبيقية الخاصة به، حيز التنفيذ؛ أصبحت لوزارة الداخلية صلاحيات جديدة كانت بين يدي النيابة العامة.
وكشف الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في دورية عممها على عدد من المسؤولين القضائيين بالمملكة، عن الصلاحيات المنقولة من النيابة العامة إلى السلطة الحكومية المسؤولة عن الداخلية وإلى السلطة الحكومية المسؤولة عن الشؤون الخارجية.
وتشمل المهام التي أصبحت الداخلية تضطلع بها، البت في طلبات تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية على النحو المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 36.21، ينضاف إليها مراقبة عمل المسجلين بالمملكة، بينما أضحى يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، أو من يفوضها، مراقبة السجلات المدنية في الخارج.
كذلك، ألغيت أيضا الأحكام المتعلقة بتدخل النيابة العامة في حالات تسجيل المواليد المتعددين، إذ أصبح معالجة هذه الطلبات يقع على عاتق السلطة المركزية التي تتمتع وحدها، إذا لزم الأمر، بصلاحية اللجوء إلى المحكمة المختصة للحصول على حكم بإلغاء المستند المسجل أكثر من مرة.
بالمقابل، سيستمر وكلاء النيابة العامة في ممارسة بعض الاختصاصات، في مقدمتها التصريح بالمولود الجديد من أبوين مجهولين بعد الولادة، علاوة على التأشير على المحضر المنجز من قبل ضابط الشرطة القضائية عند العثور على جثة شخص، إضافة إلى تسجل وفاة المختفي في المغرب أو في الخارج في سجلات الأحوال المدنية، بناء على إقرار صادر من أقاربه أو من النيابة العامة، مؤيدا بحكم قضائي نهائي بالوفاة.
وتهم باقي الصلاحيات التي تحتفظ بها النيابة العامة بهذا الخصوص، استصدار الأحكام التصريحية المتعلقة بالحالة المدنية، وفق ما نص عليه الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية، وذلك في حالة رفض منح الإذن بالتسجيل، وفقا لما نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 36.21.
رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، شدد ضمن دوريته إلى الوكلاء العامين على أهمية هذه المقتضيات القانونية في تأمين جانب مهم من الوقائع المدنية للأفراد، ودعاهم إلى عقد اجتماعات مع النواب حول مستجدات هذا القانون ومستجداته والعمل على دراسته وتفعيل مقتضياته.
