كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار للمرة الثالثة على التوالي يكلف الدولة حوالى 35 مليار جنيه، منذ يوليو 2022 وحتى يناير 2024، لافتا إلى أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار يكلف الدولة حوالى 12 مليار جنيه فى الـ 6 اشهر المقبلين بسبب تغيرات سعر الصرف.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن هذه القرار ياتى من منطلق حرص الدولة على عدم تحمل المواطن أعباء مالية إضافية فى ظل الظروف اﻷقتصادية التى يمر بها العالم، موضحا أن الدولة حريصة على رفع اى أعباء مالية إضافية على المواطنين بشكل عام ومحدودى الدخل بشكل خاص مهما كلفها الأمر.
وقال المصدر إن الوزارة وشركاتها التابعة ملتزمين بالاستمرار فى تأجيل تطبيق زيادة الأسعار حتى يناير 2024، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كاشفا أنه سيتم الاستمرار في تطبيق الأسعار التى تم الإعلان عنها فى يوليو 2021.
وقال المصدر، إن أعمال التطوير التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء غير المسبوقة التى تمت خلال الـ 9 سنوات الماضية جعلت مصر قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بالكامل علاوة على وجود احتياطي يومي بالشبكة يصل إلى 10ألالف ميجاوات وكلفت الدولة مليارات الجنيهات.
