ويشترط للحصول على الدعم، وفق الوزيرة، الإدلاء بشهادة للسكنى تثبت إقامة الأسرة في المنزل المتضرر، كما يجب إثبات نوعية الضرر من طرف مكتب الدراسات المخول له إنجاز الخبرة بالنسبة للمنازل المهددة بالانهيار.
وفي ما يتعلق بنوعية الضرر التي تخول للمعني بالأمر الاستفادة من الدعم، أبرزت المنصوري أن الأمر يتعلق بالأشخاص الذي تهدمت منازلهم بالكامل، أو بشكل جزئي وأثبتت الخبرة التي سيتم إجراؤها أنها باتت مهددة بالانهيار وغير صالحة للسكن، أما المنازل التي عرفت تشققات فقط يمكن إصلاحها فلن يستفيد أصحابها من هذا الدعم.
وتابعت المنصوري بالقول “إن الدولة ستمنح مساعدة استعجالية بقيمة 30 ألف درهم للأسر المعنية؛ بمعنى أنه سيتم منح كل أسرة متضررة 2500 درهما في الشهر من أجل كراء منازل تأويهم إلى حين إتمام عملية إعادة الإعمار”، موضحة أن هذه الإعانة ستصل للأسر شهريا ابتداء من نهاية شهر شتنبر الحالي.
وسيتم في إطار هذا البرنامج اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار، بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي، ومن المقرر لهذا الغرض، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
وأكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن هذه العملية ستتم بشكل تدريجي خلال مرحلة البناء، مشيرة إلى أن الدولة ستكلف مهندسين من أجل الوقوف على عملية إعادة الإعمار والتأكد من سلامة البناء.
ونقلت الوزيرة للمتضررين، طلب الملك من الجميع الصبر والتضامن والتلاحم ووضع اليد في اليد من طنجة إلى الكويرة؛ لأن هناك مناطق أخرى متضررة كالحوز وشيشاوة وورزازات وأزيلال.
وأوضحت خلال حديثها مع الساكنة أن الملك قرر كذلك أن يخصَّص دعم قدره 14 مليون سنتيم بشكل تدريجي لكل من فقد منزله بالكامل لكي يعيد بناء منزله بمرافقة مهندسين مختصين، ومن لم يتعرض منزله للانهيار لكن الخبرة أظهرت أنه آيل للسقوط سيتم منحه 8 ملايين سنتيم لإصلاحه وذلك بشكل تدريجي.
