يثير موضوع تسقيف سن الوظيفة العمومية وخاصة في قطاع التعليم جدلا واسعا في الأوساط النقابية والمنظمات التشغيلية، التي طالبت في مناسبات عدة بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح المحدد في 30 سنة، من أجل اجتياز مباريات التوظيف المرتبطة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وتجدد النقاش من جديد حول هذا الموضوع بعد إعلان وزارة بنموسى عن تنظيم مباريات للولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي، ومختصي الاقتصاد والإدارة والمختصين التربويين، والمختصين الاجتماعيين، مع تضمين شرط السن الذي لا يزيد عن 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة.
وتطرح هذه المسألة عدة تساؤلات حول مدى تأثير هذه القرارات على الإقتصاد الوطني، علما أن هناك تقارير وطنية ودولية رسمية تفيد على أن المغرب يعاني من شبح البطالة الذي يزيد من تأزم وضعية التشغيل ويؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي للمجتمع.
عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، يقول إن “الموظف الذي يدخل إلى الوظيفة في سن ال45 لا يستطيع الحفاظ على أجرته كاملة في التقاعد، نظرا لعدد السنوات القليلة التي يشتغلها وهذا أمر منطقي ومعقول”.
وأضاف عمر الكتاني، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الدولة والشركات لا تريد توظيف الأشخاص الذين يتجاوز سنهم ال40، لعدة عوامل من بينها ضعف المردودية وأيضا قرب الموظف أو المستخدم من عتبة التقاعد”.
وتابع المتحدث عينه أنه من “الناحية الاقتصادية المنطقية أن الشخص الذي يشتغل حوالي 15 سنة لا يستطيع أداء الواجبات الكاملة المتعلقة بالتقاعد، وهذه هي الإشكالية التي تعرقل هذا الموضوع”، مضيفا: “أعتقد أن هذا الموقف منطقي من ناحية التوازنات المالية، لكن يجب وضع استثناءات لبعض الفئات التي لها خبرة واسعة في مجال معين، لتبادل الخبرات مع الأجيال القادمة”.
