حملت مجموعة حقوقية في السودان، الجيش والدعم السريع كامل المسؤولية عن سلامة المعتقلين لديهما، ودعت إلى حملات مناصرة لضحايا الاعتقال التعسفي والاخفاء.
الخرطوم: التغيير
قالت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة، إنها تعمل على التحديث المستمر للمعلومات بشأن المعتقلين ومراكز الاعتقال من قبل طرفي النزاع في السودان.
وأعلنت أنه سيتم قريباً تفعيل نافذة لتلقي البلاغات حول حالات الاحتجاز غير المشروع وحالات الاخفاء القسري، وطلبت من أسر المعتقلين والمفقودين التعاون حتى نيلهم حريتهم.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، في 15 ابريل الماضي، تعرض كثير من الفاعلين السياسيين والناشطين والإعلاميين، للاعتقال والتهديد من قبل طرفي النزاع، وأوقفت استخبارات الجيش واستجوبت العديدين، وتحدثت التقارير عن مراكز اعتقال مؤقتة ودائمة للطرفين يقبع فيها مئات المحتجزين بشكل غير مشروع.
وقالت مجموعة محامو الطوارئ في بيان، إنهم ظلوا يرصدون بشكل مستمر منذ اندلاع حرب 15 ابريل بين الجيش الدعم السريع، أسوأ حملات الاعتقال والاحتجاز التعسفي وتقييد الحرية لأعداد مهولة من المدنيين في مناطق العمليات العسكرية والمناطق الآمنة من قبل الطرفين المتقاتلين.
وأكدت أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف البيان: على مدى ثمانية أشهر ظل المعتقلون لدى الطرفين يعيشون ظروف اعتقال سيئة للغاية تم سردها بالتفصيل في تقريرنا الموسوم بـ”معتقلات الموت بالخرطوم” حيث يعاني المعتقلون من التعذيب والتجويع والإهمال وعدم تلقي الرعاية الصحية والحرمان من الاتصال بأسرهم.
وتابع: إننا نحمل وبشكل مستمر قيادتي طرفي النزاع كامل المسؤولية على سلامة أي معتقل لديهم كما ندعو جميع المنظمات الدولية والإقليمية المحلية للانخراط في حملات مناصرة لضحايا الاعتقال التعسفي وضحايا الاخفاء القسري.
واختتم: كما ندعو المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان للقيام بواجبها وتكثيف ضغوطها على الطرفين المتقاتلين لإطلاق سراح المعتقلين فوراً دون قيد أو شرط.
وتشكلت «محامو الطوارئ» العام الماضي، بعد تزايد حالات الاعتقال والاختطاف والاختفاء القسري، لمتابعة أوضاع السجناء والمعتقلين والضغط لإطلاق سراحهم.
