وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول تعبئة وكالات تدبير الدعم الاجتماعي المباشر من أجل الانخراط في إنجاح هذا البرنامج، مسجلا "اقتطاع وكالات 10 دراهم عن كل عملية صرف لقيمة الدعم الأدنى المحددة في 500 درهم".
وتساءل الفريق، حسب نص السؤال الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، عن "مبررات هذا الاقتطاع الذي لم يتحدث عنه بلاغ رئاسة الحكومة الصادر في الموضوع، في مستهل شهر دجنبر الماضي، وما إذا كان المبلغ المقتطع محتسبا ضمن مبلغ الدعم، أم أن الوكالات هي التي فرضته من تلقاء نفسها؟".
كما تساءل عن "التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تعبئة وكالات تدبير وصرف الدعم الاجتماعي المباشر، من أجل الانخراط الأمثل في إنجاح هذا البرنامج، وتبسيط المساطر المعمول بها، وإقرار مجانية خدماتها لفائدة المستفيدين من هذا الدعم الاجتماعي".
وطالب الفريق البرلماني بـ"تعبئة هذه المؤسسات التي عهد إليها بعمليات توزيع وصرف هذا الدعم، سواء كانت بنكية أو وكالات إرسال الأموال، من أجل تبسيط المساطر أمامها، والانخراط في الورش الاجتماعي الذي تعرفه المملكة، عبر إقرار مجانية خدمات توزيع مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر".
واعتبر فريق "PPS" أن "الوكالات التي وقع عليها اختيار العديد من المواطنات والمواطنين من أجل تدبير الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إليهم ملزمة بمراجعة قيمة الاقتطاعات أو إلغائها، نهائيا، كتعبير منها على انخراطها في المساهمة المواطنة في تدبير هذا الدعم، من أجل تنزيل أمثل للتوجيهات الملكية لفائدة الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة".
