وبعد أربعة أيام من الانتخابات التي أجريت الجمعة، أعلنت الحكومة الإيرانية الإثنين أن 41 بالمئة من الناخبين أدلوا بأصواتهم.
وهذه النسبة هي الأدنى لانتخابات تشريعية منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979. وكانت الانتخابات التشريعية لعام 2020 سجلت مشاركة 42,57% من الناخبين، بينما شهدت الانتخابات الرئاسية لعام 2021 مشاركة بنسبة 48,8%، كانت بدورها الأدنى في استحقاق رئاسي في الجمهورية الإسلامية.
وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي في مؤتمر صحافي الإثنين إن ما مجموعه "25 مليون" إيراني من أصل 61 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في انتخابات الجمعة، من دون أن يقدم أرقاما تفصيلية.
وأضاف "على رغم الدعاية التي قام بها الأعداء لثني الشعب عن المشاركة في الانتخابات ورغم بعض الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الشعب، إلا أن الشعب شارك في الانتخابات".
وسبقت انتخابات عام 2024 دعوات للامتناع عن التصويت وُجهت بعد استبعاد العديد من المرشحين المعتدلين أو الإصلاحيين قبل عملية الاقتراع، وهي الأولى منذ الاحتجاجات الواسعة التي هزت إيران في نهاية عام 2022.
ورأى وحيدي إن "الأعداء كانوا يروجون لتشويه أمن الانتخابات، بدءا من أجهزة التجسس إلى الجماعات الإرهابية وغيرهم من أعداء الشعب، لقد تحركوا في هذا الاتجاه، لكننا رأينا أنه تم توفير أمن جيد للغاية في الانتخابات".
ولم يسمّ وحيدي دولا بعينها، لكن كلمة "الأعداء" في خطاب المسؤولين الإيرانيين عادة ما تشمل على وجه الخصوص الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية والغربية.
وكانت الولايات المتحدة، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، اعتبرت أن الانتخابات لن تكون "حرة أو نزيهة".
أقلية للإصلاحيين
دعي الإيرانيون لانتخاب 290 نائبا في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) و88 عضوا في مجلس خبراء القيادة المسؤول عن اختيار المرشد الأعلى والإشراف على أدائه وإقالته في حال تطلّب الأمر.
وكانت نسبة المشاركة الرهان الأبرز في هذه الانتخابات التي تعد اختبارا للسلطة لأنها الأولى منذ الحركة الاحتجاجية التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر 2022 بعد توقيفها على خلفية عدم الامتثال لقواعد اللباس الصارمة في البلاد.
وانتهت الانتخابات بتعزيز المحافظين والمحافظين المتشددين سيطرتهم على السلطة التشريعية، بعد استبعاد العديد من المرشحين المعتدلين والإصلاحيين من خوض السباق الانتخابي.
ويعد التيار المحافظ داعما رئيسيا لرئيس الجمهورية المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي الذي يتولى هذا المنصب منذ 2021 خلفا للمعتدل حسن روحاني.
وكانت "جبهة الإصلاح"، الائتلاف الرئيسي للأحزاب الإصلاحية، قد رفضت المشاركة في هذه "الانتخابات التي لا معنى لها" بعد استبعاد العديد من مرشحيها من قبل مجلس صيانة الدستور الموكل المصادقة على أهلية المرشحين أو استبعادهم.
ومن المفترض أن تجرى دورة ثانية في نيسان/أبريل أو أيار/مايو لـ45 مقعدا من المقاعد الـ290 في مجلس الشورى، بعدما لم ينل المرشحون لها الحد الأدنى المطلوب من الأصوات للفوز.
واستنادا الى تحليلات أجرتها وسائل إعلام محلية بناء على القوائم الانتخابية وأسماء الفائزين، يعد زهاء 200 نائب من الـ245 الذين تمّ إعلان فوزهم، ممن يدورون في فلك "الأصوليين" ("اصولگرایان" بالفارسية)، أي التيار المحافظ بمختلف توجهاته.
ويعرف هؤلاء بدفاعهم عن قيم الجمهورية الإسلامية، مثل إلزامية الحجاب والموقف الصارم حيال الدول الغربية.
ولم يعلن أي من المسؤولين في هذه التيارات الانتصار علنا في الانتخابات.
وفازت أسماء بارزة في التيار المحافظ بصعوبة في الانتخابات مثل رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف الذي يتوقع أن يواجه منافسة للاحتفاظ بمنصبه.
ووفق تقديرات لصحف إصلاحية، يتوقع أن يكون للتيارين الوسطي والإصلاحي ما بين 40 الى 45 نائبا في مجلس الشورى.
ومن بين النواب الـ245 الذين تأكد انتخابهم، فازت 11 امرأة في مختلف أنحاء إيران بعضوية مجلس الشورى الذي كانت دورته الحالية تضمّ 16 امرأة.
الى ذلك، سيحتفظ التيار المحافظ باليد العليا في مجلس خبراء القيادة، علما بأنه تمّ استبعاد عدد من المرشحين الوسطيين أبرزهم الرئيس السابق حسن روحاني الذي كان عضوا في المجلس منذ العام 1999.
والصلاحية الأبرز لهذا المجلس المؤلف من رجال دين، هي تعيين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للدولة.
ويتولى آية الله علي خامنئي (84 عاما) هذا المنصب منذ 1989 بعد رحيل مؤسس الجمهورية آية الله روح الله الخميني.
© 2024 AFP
