تم اليوم الخميس بالرباط إطلاق النسخة الأولى لجائزة التميز للبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان.
وتروم هذه الجائزة، التي تنظمها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال بجامعة محمد الخامس، الإسهام في النهوض بالمعرفة الحقوقية وفي إنتاجها وتطويرها، ونشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان، والمساهمة في تطوير الخبرة الوطنية وتعزيز التعاون والشراكة مع الجامعة في هذا المجال.
وتخصص هذه الجائزة، التي تحمل في دورتها الأولى إسم “دورة أحمد شوقي بنيوب”، لأحسن الأبحاث العلمية الجامعية الشاملة لتخصصات القانون والاقتصاد والآداب والعلوم الإنسانية وعلوم التربية وعلوم الإعلام وغيرها.
وستمنح هذه الجائزة لصنفين، يتعلق الأول بأحسن أطروحة جامعية تمت مناقشتها بالجامعات المغربية خلال الثلاث سنوات الجامعية الأخيرة (2020 -2021 إلى 2023 -2024)، في ما يهم الصنف الثاني أحسن مقال علمي للشباب من الأساتذة والدكاترة الباحثين المغاربة منشور بمجلة وطنية أو دولية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وحسب المنظمين، يشترط في الترشيح لهذه الجائزة، التي ستقبل الاعمال المرشحة باللغات العربية والامازيغية والفرنسية والانجليزية، أن يكون موضوع الاطروحة أو البحث ذو راهنية وأن يندرج في سياق الارتقاء بالبحث العلمي ضمن هذه التخصصات، وأن يحترم مقومات البحث العلمي من الناحية المنهجية والاكاديمية.
وستعرف هذه الإجازة، التي تم إحداثها بمقتضى اتفاقية شراكة بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- أكدال، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان بتاريخ 15 مارس 2023، الانفتاح في الدورات المقبلة على الأبحاث المنجزة من قبل مغاربة العالم والباحثين من إفريقيا والمنطقة العربية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عبد الكريم بوجرادي على الإرادة القوية لجميع الفاعلين في مجال النهوض بقيم حقوق الانسان في الوسط الجامعي، باعتباره فضاء ثقافيا وعلميا خالصا، تجاوبت معه مبادرة المؤتمر العلمي الجامعي الأول في مجال حقوق الانسان المنظم في يوليوز 2022، والذي شاركت فيه مؤسسات من مختلف الجامعات المغربية وبتمثيلية وازنة من الأساتذة الذين أثروا حوارا حقوقيا رفيعا ذي مرجعية علمية رصينة.
وسجل السيد بوجرادي أن خيار تعزيز الشراكة مع الجامعة المغربية يندرج في إطار تجسيد إرادة المغرب لتعزيز حقوق الانسان وتقوية التعاون بين مختلف الفاعلين المعنيين، تنفيذا للالتزامات الدولية المعبر عنها بموجب الممارسة الاتفاقية للمملكة التي تجسدها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتوصيات الصادرة عن آليات المراقبة الأممية.
وبعدما استحضر دينامية حقوق الانسان على المستوى الوطني، وما عرفته من زخم مؤسساتي وقانوني وثقافي على صعيد التشريع والممارسة مع مطلع الألفية الثالثة، نوه السيد بوجرادي باسهامات رجال ونساء الجامعة، ودورهم الوازن في دعم التحولات المتعلقة بها.
كما توقف عند اسهامات الجامعة التي تمثل رصيدا معرفيا وثقافيا رصينا، بوصفه منجزا وطنيا حاضرا ومتجددا في مختلف المحطات الوطنية، ومدخلا للتحليل الموضوعي وللرصد والتوثيق المعرفي، ومجالا للحوار المجتمعي المسؤول، مشيرا الى أن الجامعة المغربية تبقى وفية لتقاليدها العريقة ولممارسات فضلى أرساها رواد في حقول معرفية متعددة ومتنوعة.
من جانبه، أبرز رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال، الرباط فريد الباشا الوقع الكبير الذي سيكون لهذه الجائزة من أجل خدمة قضايا حقوق الإنسان، مؤكدا على دور الجامعة المغربية في دعم وحماية القيم الكونية والحقوقية.
من جهة أخرى، اعتبر السيد الباشا أن هذا اللقاء يشكل فرصة لإحاطة الطلبة والباحثين بثقافة حقوق الإنسان من الناحية العلمية والمعرفية، وعلى دور قيم حقوق الإنسان في المساهمة في الإصلاحات الضرورية لمجتمع يعيش تحولات عميقة.
يذكر أن تنظيم هذه الجائزة، المفتوحة في وجه الباحثين المغاربة والأجانب الذين يدرسون بإحدى الجامعات المغربية، يخضع لنظام داخلي ينشر للعموم، وستناط بلجنة تحكيم مستقلة مهمة دراسة الترشيحات المقدمة، والإعلان عن الفائزين في حفل رسمي سيخصص لهذا الغرض.
و م ع
